أدى رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب وأعضاء حكومته الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي ترأس أول اجتماع للحكومة وشرح فيه في شكل «مُفصل» تكليفاته للوزراء الجدد. وكان لافتاً أن الوزراء أدوا اليمين أمام الرئيس في السابعة صباحاً. وكرر محلب في مؤتمر صحافي عقب اجتماع الوزراء برئاسة السيسي الذي استمر بضع ساعات، أن الرئيس كلف الوزراء بدء العمل في السابعة صباحاً يومياً. وضمت الحكومة الجديدة في تشكيلها 34 وزيراً منهم 13 وزيراً جديداً و21 وزيراً من حكومة تسيير الأعمال. وألغيت وزراتا الإعلام والتنمية الإدارية، واستحدثت وزارة التطوير الحضري، وفُصلت وزارة الاستثمار عن التجارة والصناعة، ووزارة البحث العلمي عن التعليم العالي. وعُين نائب لوزير التربية والتعليم للتعليم الفني والتدريب، ما يشير إلى الاهتمام بالتعليم الفني. وبدت الحكومة تنفيذية غلب عليها طابع «التكنوقراط». وضمت 4 وزيرات، ما أثار اعتراض المجلس القومي للمرأة الذي اعتبر أن «تلك النسبة لا تتسق مع ما وجه إليه رئيس الجمهورية في خطابه الأخير في شأن تولي المرأة مواقع صنع القرار». واستمر في الحكومة الجديدة وزراء الدفاع الفريق أول صدقي صبحي والسياحة هشام زعزوع والداخلية محمد إبراهيم والاتصالات عاطف حلمي والصناعة والتجارة منير فخري عبدالنور والتخطيط أشرف العربي والتنمية المحلية عادل لبيب والبترول شريف إسماعيل والأوقاف مختار جمعة والتربية والتعليم محمود أبو النصر والشباب والرياضة خالد عبدالعزيز والإنتاج الحربي إبراهيم يونس والصحة عادل عدوي والإسكان مصطفى مدبولي والقوى العاملة ناهد عشري والتموين خالد حنفي والكهرباء محمد شاكر والمال هاني قدري والتضامن الاجتماعي غادة والي والطيران المدني حسام أبو الخير. وتولت وزيرة البيئة السابقة ليلى اسكندر وزارة التطوير الحضري والعشوائيات المستحدثة. والوزراء الجدد هم سامح شكري للخارجية، وإبراهيم الهنيدي للعدالة الانتقالية ومجلس النواب، ومحفوظ صابر للعدل، وجابر عصفور للثقافة، وخالد فهمي للبيئة، ونجلاء الأهواني للتعاون الدولي، وهاني ضاحي للنقل، وعادل البلتاجي للزراعة واستصلاح الأراضي، وأشرف سلمان للاستثمار، وممدوح الدماطي للآثار والتراث، وشريف حماد للبحث العلمي، وسيد عبدالخالق للتعليم العالي، وحسام مغازي للموارد المائية والري. من هم الوزراء الجدد؟ وعمل وزير الخارجية الجديد في سفارات مصر في لندن وبوينس آريس وبعثة مصر في نيويورك ورئيساً للقسم الخاص في الولاياتالمتحدة وكندا في وزارة الخارجية، وسفيراً لمصر في النمسا وواشنطن، ومديراً لمكتب وزير الخارجية السابق أحمد أبو الغيط وسكرتيراً للرئيس السابق حسني مبارك للمعلومات منذ 1995 حتى 1999. أما وزير العدل الجديد، فكان وكيل أول إدارة التفتيش القضائي ومساعداً لوزير العدل لشؤون التفتيش. وتقدم في أيار (مايو) 2013 بطلب إلى مجلس القضاء الأعلى لإنهاء ندبه كمساعد أول لوزير العدل فور تعيين القاضي أحمد سليمان وزيراً للعدل في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي مع احتدام أزمة قانون السلطة القضائية الذي أيدته جماعة «الإخوان». وعُين بعد انتهاء ندبه رئيساً لمحكمة استئناف الإسماعيلية، وبعد عزل مرسي عُهدت إليه رئاسة مجلس الصلاحية والتأديب للقضاة وأعضاء النيابة العامة. وأحال عدداً من أعضاء «حركة قضاة من أجل مصر» التابعة ل «الإخوان» على الصلاحية. وتولى وزير البيئة خالد فهمي الحقيبة نفسها في حكومة رئيس الوزراء السابق هشام قنديل إبان فترة حكم مرسي. وهو حاصل على دكتوراه في اقتصاديات البيئة، وعمل في مشاريع عدة لتحسين ظروف البيئة في مصر موّلتها دول أجنبية ومؤسسات دولية. وواجه فهمي انتقادات جمة إبان توليه الوزارة في حكومة قنديل بسبب عدم قدرته على تنفيذ وعود مرسي بالقضاء على مشكلة القمامة خلال 100 يوم بعد انتخابه. وعمل وزير البحث العلمي الجديد شريف حماد عميداً لكلية الهندسة في جامعة عين شمس، وله عشرات الأبحاث المنشورة في مجلات عدة، خصوصاً في مجال البرمجيات والحاسبات. أما وزير الآثار الجديد ممدوح الدماطي فعمل مدرساً للآثار المصرية القديمة في جامعات عدة، ومديراً للمتحف المصري، وشغل مسؤولية لجنة الآثار في المجلس الأعلى للثقافة لفترة. وانتقل وزير التعليم العالي الجديد سيد عبدالخالق إلى منصبه الجديد من رئاسة جامعة المنصورة، وهو يحمل درجة الدكتوراه في فلسفة الاقتصاد والإدارة. أما وزيرة التعاون الدولي نجلاء الأهواني، فهي أستاذة في العلوم السياسية بجامعة القاهرة. وقال محلب في مؤتمر صحافي عقب اجتماع الحكومة برئاسة السيسي إن الوزارة الجديدة «تضم مجموعة جيدة جداً من الخبرات والكفاءات»، معتبراً أنها «مجموعة مقاتلة». وأوضح أن «الرئيس أبلغ الوزراء بأن مصر تمضي إلى مرحلة بناء دولة قوية تُنفذ إرادة الشعب بعد ثورتين، وأكد أن هذه المرحلة تحمل تحديات لا تحتمل التجريب ولا الفشل ولا التقاعس ولا الأيدي المرتعشة». وأشار إلى أن «الرئيس كان واضحاً في تكليفاته لكل الوزراء، وأكد المتابعة الدقيقة لتنفيذ التكليفات من خلال اجتماع شهري برئاسته لتقويم الأداء»، موضحاً أنه «كان على رأس هذه الاهتمامات الوضع الداخلي... وكان هناك وضوح كامل في أسلوب العمل الذي يبدأ في الصباح الباكر من الساعة السابعة صباحاً. كل وزير سيكون في مكتبه في السابعة صباحاً كرسالة على حركة جديدة، وأن هناك دولة وشعباً قادرين على البناء». وأضاف أن «الرئيس شدّد على مكافحة الفساد في كل موقع، وترشيد النفقات موضوع أساسي تحدث فيه الرئيس وأكد أن مصر غنية لكن يجب الاستفادة من مواردها من خلال الانضباط والالتزام، فضلاً عن هدم المحسوبية ونسفها والتي تعد نوعاً من الفساد». وأوضح أن «تكليفات الحكومة تركزت في 3 محاور: إجراءات عاجلة فوراً، استكمال خريطة الطريق، وضع خطط وطموحات كبيرة ورسم استراتيجيات لترجمتها إلى برامج على أرض الواقع». وقال إن «الرئيس شدّد على ضرورة عودة الأمن والأمان في أسرع وقت. ستكون هناك حملات أمنية واستباقية ومواجهة شرسة للإجرام والبؤر الإجرامية على مدار اليوم حتى يشعر كل مواطن في مصر بالأمن والأمان. كما أكد الرئيس ضرورة ضبط المرور ومكافحة التحرش واحترام هيبة الدولة والتصدي لكل مغتصب. الدولة قوية وستتصدى لهذه الأمور... سنضرب من يتلاعب بالأسعار. ولا استغلال للمواطنين». وأوضح محلب أن «السيسي أكد الالتزام الواضح بالحد الأقصى للأجور وأنه لا استثناءات في ذلك، وتحدث عن تفاصيل واضحة لكل الوزراء». وأشار إلى أن السيسي «شدّد على حقوق الإنسان وضرورة رصد أي تجاوز في هذا المجال، وضرورة تعقب الأصول والأموال المصرية المهربة في الخارج واستردادها، ووجه بتفعيل لجنة الإصلاح التشريعي، خصوصاً في مجال الاستثمار ومراجعة القوانين التي قد تعوق الاستثمار، وحل مشاكل بعض المصانع التي توقفت عن العمل ومساندتها وتفعيل دور وزارة الصناعة في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة لفتح مجال لتشغيل الشباب». كما طلب السيسي «تحديث منظومة الزراعة في مصر من خلال خلق ظهير صحراوي للمحافظات وإنتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية عبر التوسع في الصوب الرئيسية، وكان هناك حديث شامل مُفصل في هذا الصدد». ولفت محلب إلى أن وزارة العشوائيات «هدفها أن تكون مصر نظيفة وجميلة عبر التفاعل مع المجتمع المدني والمنظمات المجتمعية والجمعيات الأهلية». وأشار إلى أن «الرئيس كلف وزارة المال مكافحة التهرّب الضريبي ووضع منظومة حديثة في الجمارك لمنع التهريب وتحصيل المتأخرات الضريبية، وإعادة جدولتها بما يضمن سداد الممولين حق الدولة، كما وجه بتخصيص نسبة من الإنفاق العام تتصاعد تدريجاً لمصلحة قطاع الصحة ووضع هيكل عادل لأجور العاملين فيه وفقاً للدستور». وقال إن «تفاصيل تكليفات الرئيس للوزراء كثيرة كثيرة والمتابعة أكثر وأكثر، ولا وقت للكلام. كل من السادة الوزراء سيتوجه إلى عمله في السابعة صباحاً... سنثبت أن هناك شعباً له إرادة وقائداً له رؤية في بلد كريم وسيكون لمصر مستقبل كبير. سيدهش العالم ما سيحدث في مصر من انطلاقة سريعة وقوية». وأوضح أن أول معنى لعمل الوزراء من السابعة صباحاً هو «الجدية والانضباط وإرادة التغيير، وأنه لا وقت يهدر من دون عمل... كل وزير سيكون في مكتبه في السابعة صباحاً بدل العاشرة». وبعد حديث محلب، عرض عدد من الوزراء التكليفات التي تلقوها من الرئيس السيسي.