قال وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه إن «القمع الذي يمارسه النظام السوري لا يمكن قبوله»، ولفت الى أن «فرنسا عملت مكثفاً مع الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على هذا النظام في إطار مجلس الأمن، إلا أن الأمور لم تتقدم بسبب عرقلة الصين وروسيا للمساعي المبذولة». واعتبر أن «الحكم السوري تمادى كثيراً وفقد شرعيته، والسؤال اليوم في سورية يتناول الطرف الذي يمكن الاعتماد عليه، ومن هم المعارضون وكيف يعملون على تنظيم صفوفهم». وأعلن جوبيه أن فرنسا ستفرج عن بليون ونصف بليون يورو من الأصول الليبية المجمدة لمساعدة المجلس الوطني الانتقالي على بدء إعادة إعمار البلاد. وجاء كلام جوبيه الى إذاعة «آر تي أل الفرنسية» قبيل المؤتمر الذي عقد في قصر الأليزيه أمس لدعم ليبيا بحضور ممثلين عن حوالى ستين دولة ومنظمة دولية لدعم ليبيا الجديدة. ولفت جوبيه الى أن «ليبيا بلد ثري ولديه أصول مجمدة اختلست نوعاً ما من قبل النظام السابق ويجري العمل على تحريرها»، فيما أشارت التقديرات الرسمية الى أن قيمة الأصول الليبية المجمدة في فرنسا تقدر بحوالى 7.6 بليون يورو. وأشار الى أن مؤتمر باريس يتوجه الى المجلس الوطني الانتقالي ليعرض الخطة التي يعتزم اعتمادها لإعادة إعمار ليبيا وترسيخ الديموقراطية وتحديد ما يحتاجون إليه للخروج من الوضع الحالي. ورداً على سؤال حول ما أوردته صحيفة «ليبيراسيون عن وثيقة يتعهد فيها المجلس الوطني بتخصيص فرنسا بما لا يقل عن 35 في المئة من العقود النفطية قال جوبيه إن المجلس الوطني سبق أن أعلن أنه يعتزم إعطاء أفضلية في التعامل لمن ساعدوه، لكنه أضاف أن لا علم له بالوثيقة. وبالنسبة الى مصير العقيد معمر القذافي قال جوبيه إن «العثور على الرئيس السابق صدام حسين استدعى عدة أشهر، وأن على قوات المجلس الانتقالي القيام بعملها اليوم في ليبيا حيث بات الوضع على الأرض مستقراً الى حد كبير»، معرباً عن أمله بأن تلقي المجموعات الموالية للقذافي في محيط سرت أسلحتها. ورأى جوبيه إن سلوك السلطات الجزائرية في شأن ليبيا يتسم بالغموض، وقال إنه تناول الموضوع مع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الذي أكد أن الجزائر لا تقدم الى ليبيا سوى مساعدة إنسانية متمنياً أن يكون هذا هو الواقع. وأضاف إن الجزائر نفت ما قيل عن تزويدها المقاتلين الموالين للقذافي بأسلحة، معتبراً أن «الوضع بات اليوم في مرحلة جديدة تتطلب مساعدة المجلس الانتقالي لأن البلد مدمر ويفتقر للمياه والكهرباء».
