مصر: العدالة في مواجهة جرائم التخلف

من يلاحظ المحاكمات التي يتعرض لها أركان النظام المصري السابق يجد أنهم يحاكمون لجرائم بما هو موجود من قوانين مثل الكسب غير المشروع بعيداً من الجرائم الحقيقية المرتبطة بأفعالهم وسلوكياتهم السياسية، الأمر الذي جعل الكثيرين يعتبرونها بروفة شكلية وليست محاكمات حقيقية. فمحاكمة جمال مبارك على الكسب والثراء ليست هي القضية وإنما المجتمع يرى أنه كان متصدراً المشهد السياسي على مدار السنوات العشر الماضية، وبالتالي ما حدث من فساد سياسي مرتبط به في شكل مباشر بما فعله من مأسسة الحياة السياسية والإعلامية في شكل يمهد لتوريثه بتخليق نخبة من المنتفعين سياسياً واقتصادياً كان من بينها نخبة الوزراء التي تحاكم الآن. لذلك، تأتي أهمية تفعيل قوانين الجرائم السياسية أو سنّها إذا لم توجد في مرحلة الثورة، فليس وفقاً لمبدأ العدالة عدم محاكمة من تسببوا سياسياً في تخريب المجتمع بسياساتهم ومناصبهم التي كانوا يتولونها، فإذا كانت ثورات العالم دشنت عرفاً بمحاكمات تأخذ شكل الثأر لأركان الأنظمة التي تثور عليها، فمن باب أولى تجريم الأفعال السياسية للنخبة الحاكمة مثل الحالة المصرية التي لم تتطور لتأخذ شكل إصدار تشريع أو قانون للمحاسبة السياسية ليس فقط في إساءة استخدام المسؤول منصبَه للتربح والاغتناء وإنما أيضاً نتيجة سياساته ومدى أهليته لمنصبه وكيف أن قراراته كانت ذات تأثير سلبي على المجتمع في تخلفه وإفقاره ما دام ارتضى أن يجلس طيلة هذه المدة في الحكم.
وهنا تصبح المحاكمة ليس بهدف التشفي في أركان النظام السابق وإنما بهدف تدشين مبدأ قانوني وسياسي يردع من يأتي حاكماً بعد ذلك. وإثارة هذه القضية تقودنا إلى جزئية أخرى مكملة لها في غاية الأهمية وهي المتعلقة بتجريم جرائم التخلف، فإذا كانت الساحة السياسية الآن تشهد في شكل عملي وقائع المحاكمات المالية والسياسية للنظام السابق، فهل من الممكن أن يكون هناك قانون بالمثل يحاكم من يتبنون، في أي شكل، أفكاراً وقيماً وسلوكيات تعمل على تخلف المجتمع والرجوع به إلى الوراء؟ يجب، على سبيل المثال، إعادة محاكمة الجماعات الإسلامية التي مارست الإرهاب خلال العقود الثلاثة الماضية وما ترتب عليه من تداعيات سلبية في حق المجتمع والمواطن لا يمكن أن تسقط بالتقادم. وبالتالي ليس من العدالة أن يوضع مبارك في السجن وينطلق من كانوا يحرضون على القتل والإرهاب ليخطبوا في الناس ويصبحوا قادة رأي وتوجيه وحكماء. فالجرائم لا تسقط بالتقادم حتى لو كان هؤلاء بجرائمهم قد دخلوا السجون إلا أنهم عندما خرجوا لم يظلوا على تطرفهم نفسه فقط، وإنما أيضاً يتفاخرون بما ارتكبوه من جرائم في حق المجتمع في الماضي. فإذا كان الفعل يشكل جريمة، بالتالي أفكار التحريض على التخلف والانغلاق، ألا تشكل جرائم لا تقل خطورة عن جرائم السب والنهب والسرقة في كونها تضيع على المجتمع عقول شبابه، فبدلاً من أن تكون هذه العقول أداة للتنمية والتقدم تتحول إلى معاول للتخريب والتخلف والتدهور.
مطلب تطبيق مفهوم العدالة في شكله الشامل بات أمراً ملحا حتى لا ندور في حلقة مفرغة، ونخرج من دائرة استبداد سياسي إلى آخر ديني. فإذا كان النظام السابق يُحاكم على جرائمه المالية والسياسية، فيتوجب أيضاً إجراء محاكمات مماثلة على أصحاب سوابق الجرائم الإرهابية وجرائم التخلف الذين بدأوا يظهرون الآن على الساحة في أشكال مختلفة يتنفسون الحضارة الحديثة وينكرونها في أحاديثهم لأنها كفر وشرك ويتمظهرون بمظاهر وأحاديث العصور الأولى للإسلام وعقلهم أبعد من منطق من عاشوا في هذه العصور من سعة الرحب والصدر والعقلانية. كل هذه إشكاليات باتت تظهر الآن في تفاعلات الثورة المصرية، فهل يتطور القانون وفكرة العدالة لتجرم الأفعال التي تضر المجتمع حتى لو كانت مرتبطة بأفكار دينية وعنصرية. وتصبح هناك جرائم للتخلف مثلما هناك جرائم سياسية على نهج الجرائم الجنائية وغيرها. فإذا كانت الأخيرة مشهورة بتطبيق القانون عليها في مجتمعاتنا فإن من باب أولى أن تعطى أولية لمحاربة جرائم التخلف التي كانت أداة لصناعة الاستبداد بوجهيه الديني والسياسي.
* كاتب مصري