طهران - ا ف ب - رحبت المعارضة الاصلاحية في ايران بالافراج عن مئة سجين سياسي الذي اعلنت عنه السلطات السبت وهي تسعى للعودة الى الساحة السياسية عبر الانتخابات التشريعية المرتقبة في اذار/مارس 2012 رغم تهميشها خلال سنتين تعرضت خلالهما للقمع. وقال وزير الداخلية السابق عبد الواحد موسوي لاري كما نقلت عنه الصحف الاصلاحية ان "الافراج عن سجناء سياسيين يعد بادرة ايجابية تلبي مطالب الاصلاحيين". واضاف "اذا استمرت هذه العملية وخرج ايضا مسؤولون اصلاحيون من السجن فان ذلك سيتيح تخفيف تشنج الجو السياسي". من جهته قال محمد رضا طابش المقرب من الرئيس السابق محمد خاتمي والذي يرئس كتلة النواب الاصلاحيين في البرلمان ان هذا القرار يمكن ان يساعد على "خلق وحدة من اجل تسوية المشاكل الخطيرة التي تواجهها البلاد". والسبت اصدر المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية آية الله علي خامنئي عفوا عن مئة سجين حكم عليهم بسبب "جنح مرتبطة بالامن" وغالبيتها على علاقة بالتظاهرات المناهضة للحكومة التي شهدتها ايران على مدى اشهر بعد اعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد المثيرة للجدل في حزيران/يونيو 2009. وقتل عشرات الاشخاص فيما اعتقل الالاف خلال هذه الاضطرابات كما حكم على مئات المتظاهرين لكن ايضا على مسؤولين اصلاحيين وصحافيين ومحامين ومسؤولين طلابيين او ناشطين اخرين بعقوبات سجن قاسية. واجمعت الصحافة الاصلاحية التي سمح لبعضها بالصدور مجددا في الاشهر الماضية على الترحيب بالافراج عن السجناء الذي "يحيي الامل" باحتمال الافراج قريبا عن كل السجناء السياسيين كما كتبت صحيفة "اعتماد" الاصلاحية. وقد طالب رئيسان سابقان هما الاصلاحي محمد خاتمي والمعتدل اكبر هاشمي رفسنجاني عدة مرات منذ سنتين بالافراج عن هؤلاء السجناء واعادة حرية التعبير واعطاء ضمانات في الانتخابات المقبلة من اجل افساح المجال امام اعادة الحياة السياسية الى طبيعتها. وليس هناك بين السجناء الذين افرج عنهم هذا الاسبوع اي شخصية من المعارضين الاصلاحيين الذين اعتقلوا منذ العام 2009. كما ان زعيمي المعارضة، رئيس الوزراء الاسبق مير حسين موسوي ورئيس مجلس الشورى (البرلمان) السابق مهدي كروبي، المرشحين اللذين لم يحالفهما الحظ في الانتخابات الرئاسية في 2009، واللذين توليا قيادة حركة الاحتجاج، لا يزالان قيد الاقامة الجبرية منذ اكثر من ستة اشهر. لكن بعد الازمة الخطيرة التي شهدها معسكر المحافظين في الربيع يبدو ان السلطة اصبحت راغبة في الانفتاح السياسي كما رأى المراقبون. وقبل ستة اشهر من الانتخابات التشريعية المرتقبة في اذار/مارس 2012 تتم دعوة الاصلاحيين بشكل متزايد الى المشاركة في الانتخابات من قبل قسم من المحافظين القلقين ازاء احتمال عدم مشاركة قسم من الناخبين المعتدلين في التصويت. وقال نائب رئيس البرلمان الايراني محمد رضا باهنر في الاونة الاخيرة ان "الاصلاحيين الذين يؤمنون بالدستور ونظام الجمهورية الاسلامية يمكنهم وعليهم المشاركة في الانتخابات. نطلب منهم بالحاح المشاركة في الانتخابات". واعيد اطلاق النقاش في معسكر الاصلاحيين الذين لا يزالون منقسمين الى حد كبير حتى الان حول فرصة المشاركة في الانتخابات. وكتت صحيفة ارمان الاصلاحية الاثنين "لا يمكننا ان نقيم اليوم اثر الافراج عن السجناء على مسالة الانتخابات، لكن هذا الافراج يصب في اتجاه خلق جو سياسي اكثر اعتدالا في البلاد". من جهته قال النائب الاصلاحي مصطفى كاوكبيان المؤيد لمشاركة معسكره في الانتخابات انه يامل بان يؤدي هذا الاجراء "الى خلق جو يتيح حصول مشاركة كثيفة في الانتخابات".