وافق مجلس الشورى على توحيد صندوق التنمية العقارية مبلغ القرض المقدم للمواطنين في مختلف مناطق المملكة. كما أوصى المجلس برفع رأس مال الصندوق من 91 بليون الى 200 بليون ريال، وطالب الأعضاء بأن تدعم وزارة المالية الصندوق ليتمكن من إقراض المواطنين وعدم التأخر في تقديم القروض، مشيرين إلى أن التقارير الأخيرة للصندوق كشفت أنه يحتاج لما يقارب من ربع قرن ليتمكن من إقراض طالبيه. وأوصى «الشورى» بزيادة مبلغ القرض العقاري إلى 500 ألف ريال بدلاً من 300 ألف ريال، لمواجهة تكاليف البناء المرتفعة. ووافق أعضاء المجلس على توصية أخرى تنص على تحديث نظام الصندوق، بما ينسجم مع تنظيم الهيئة العامة للإسكان، والأنظمة ذات العلاقة، ودراسة وضع آلية للتعاون بينه وبين والمؤسسات المالية التجارية، لمنح تمويل إضافي لمن يرغب من مقترضي الصندوق، تحقيقاً لمصلحة المقترض والصندوق والمؤسسات المالية والتجارية، مشيرين إلى أنه يجب أن يبحث الصندوق عن توقيع اتفاقات مع جهات لتمويل المقترضين من البنك، وفق آلية معينة ومحددة ولا تثقل كاهل المواطن المقترض. كما أوصى المجلس بتكليف جهة محايدة «متخصصة» بدراسة أداء صندوق التنمية العقارية السابق، وصولاً لما يجب عمله في المستقبل، وتقدم بالتوصية الإضافية عضو المجلس عامر اللويحق، والذي أشار في توصيته إلى أنه يجب تقييم عمل الصندوق خلال ال35 عاماً الماضية لتلافي السلبيات إن وجدت. ووافق أعضاء المجلس على توصية تنص بإلغاء شرط «تقديم صورة من صك تملك الأرض مع الأساس للمطابقة» عند التقدم لطلب قرض من صندوق التنمية العقارية. جاء ذلك في تصريح صحافي للأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد الغامدي عقب جلسة التي عقدت في الرياض أمس (الأحد) برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور بندر حجار. وأشار إلى أن المجلس وافق على مشروع مذكرة تفاهم في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، ووزارة تكنولوجيات الاتصال بالجمهورية التونسية، وذلك بعد مناقشة التقرير المقدم من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تلاه رئيس اللجنة المهندس عبدالعزيز التويجري. كما ناقش المجلس التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق والمقدم من لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض، تلاه رئيس اللجنة الدكتور فهاد الحمد، وطلبت اللجنة بعد المناقشة منحها الفرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ملحوظات الأعضاء في جلسة مقبلة.
