اعتمدت «مجموعة الاتصال» الدولية، التي تشكل تحالفاً دولياً لدعم الشعب الليبي، خلال اجتماع عقده «المديرون السياسيون»، طلباً قدمه المجلس الوطني الانتقالي في سبيل الحصول على خمسة بلايين دولار من الأموال الليبية المجمدة في الخارج. وقال وزير الدولة القطري للتعاون الدولي خالد العطية، إن طلب الليبيين تم اعتماده في الاجتماع ليلَ الاربعاء الخميس، وسُيقدم الى ثلاث جهات هي مجلس الأمن ولجنة العقوبات والاتحاد الأوروبي. وشدد على أهمية أن يحصل الليبيون على هذا المبلغ قبل العيد لتلبية احتياجات عاجلة. ورأى إن «هذه الاموال مطلوبة قبل العيد حتى يفرح الإخوة الليبيون بالعيد، هذه اموالهم ولا احد يتفضل عليهم، وهم يطالبون بجزء من اموال الشعب الليبي». ولفت الى أن الجانب الليبي سيُقدم مذكرات ومجموعة الاتصال ستدعم الطلب الليبي، ونأمل في الحصول على النتيجة قبل العيد. وقال رئيس الوفد الليبي الى اجتماع الدوحة عارف علي النايض، إن الأموال المطلوبة ستوجَّه الى مجالات عدة، بينها تعويض ومواساة عائلات الشهداء ومعالجة وتأهيل المصابين والمعوَّقين وتوفير الادوية والغذاء والوقود وتفعيل الاقتصاد الليبي ودفع المرتبات المتراكمة وتأمين المدن وتخليصها من الألغام وإعادة تأهيل المدارس والمستشفيات والمساعدة في ضخ النفط وتصديره وتوفير السيولة والعملة لإعادة التجارة الى ماكانت عليه. وشدد على «أننا طلبنا هذه الأموال في خطوة أولى ستتلوها خطوات لبدء عملية استقرار لبيبا». وفيما قال ان عملية التحرير توجت بالنصر، أكد أن المرحلة الحالية تحتاج لدفعة قوية قبل عيد الفطر المبارك لتشغيل الشباب وفتح المصارف وتوفير السيولة للاقتصاد الليبي، ولفت الى أن الأموال المطلوبة هي من أموال الشعب لدعم الشعب.