شدد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في مكةالمكرمة مساء أمس (الاثنين)، على أن تعمل الجهات الحكومية على تحقيق كل ما يضمن لضيوف الرحمن أداء العمرة والزيارة بسكينة واطمئنان. وأعرب مجلس الوزراء السعودي عن ألمه لسقوط عشرات الأبرياء ضحايا أعمال العنف التي تشهدها بؤر التوتر في دول عربية وإسلامية، كما دان التصعيد العسكري الإسرائيلي "الخطير" في قطاع غزة. وقال خادم الحرمين الشريفين خلال الجلسة: "إن ما تم في هذه الأيام المباركة من وضع حجر الأساس لتوسعة المسجد الحرام، وافتتاح عدد من المشروعات التطويرية للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة إنما يأتي بفضل من الله عز وجل وتوفيقه وكرمه على هذه البلاد ثم بجهود أبنائها المخلصين"، سائلاً الله أن يجعل في هذه المشروعات الخير الكثير خدمة للإسلام والمسلمين قاطبة. واطمأن خادم الحرمين الشريفين حفظه الله على ما توفره جميع الأجهزة الحكومية المعنية بخدمة ضيوف الرحمن من خدمات وأعمال وما تقوم به من جهود في هذه الأيام التي تشهد أعداداً كثيفة من المعتمرين والزوار، مشدداً على تحقيق كل ما يضمن لهذه الحشود أداء العمرة والزيارة بسكينة واطمئنان وتذليل كل ما يواجههم من صعوبات استشعاراً لعظم الأمانة التي تضطلع بها المملكة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما. وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة عقب الجلسة، أن المجلس استعرض بعد ذلك جملة من التقارير حول مجريات الأحداث على الساحات الإسلامية والعربية والدولية وعبر في هذا الاتجاه عن تقديره لتوجيه خادم الحرمين الشريفين بأن يكون أمس (الاثنين) يوماً لانطلاقة الحملة الوطنية في جميع مناطق المملكة لتقديم التبرعات للتخفيف من معاناة الأشقاء في الصومال، مهيباً بأبناء وبنات الشعب السعودي التجاوب مع دعوة الملك انطلاقاً من مبادئ الدين الإسلامي الحنيف وتفاعلاً وإحساساً بالمسؤولية تجاه الصوماليين. وأبدى المجلس ألمه العميق لسقوط عشرات الأبرياء ضحايا أعمال العنف التي تشهدها بؤر التوتر في بعض الدول العربية والإسلامية. وجدد في هذا الصدد الموقف الثابت للسعودية المتمثل في رفض أعمال العنف والإرهاب التي تتنافى مع مبادئ الشريعة الإسلامية السمحة والأعراف الإنسانية كافة. وتابع المجلس باهتمام بالغ العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة عبر الغارات الجوية والقصف العشوائي مما أدى إلى سقوط أعداد من الضحايا ما بين قتيل وجريح، معرباً عن استنكاره الشديد لهذا التصعيد العسكري الإسرائيلي الخطير وداعياً الأسرة الدولية إلى الضغط على الجانب الإسرائيلي للكف عن مثل هذه الإجراءات والسياسات التي تزيد الأوضاع تأزماً. ولفت الدكتور عبدالعزيز خوجة، إلى أن المجلس قرر مجلس الوزراء الموافقة على تمديد العمل بالفقرات (3) و (5) و (6) و(7) و(8) من قواعد وإجراءات معالجة التأخير في تنفيذ المشاريع الحكومية الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (155) وتاريخ 5/6/1429ه وذلك لمدة ثلاث سنوات أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء العمل بها وفقاً للفقرة (9) منها. وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والصناعة في شأن قصر تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (55) وتاريخ 28/2/1419ه المتعلق بتعيين الشخص الواحد عضواً في أكثر من خمسة مجالس من مجالس إدارات شركات المساهمة في وقت واحد، على شركات المساهمة العامة المدرجة في السوق المالية، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم (19/31) وتاريخ 9/11/1431ه، أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها: أولاً - لا يجوز أن يكون الشخص الواحد عضواً في أكثر من خمسة مجالس من مجالس إدارة شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية في وقت واحد. ثانياً - يجوز أن يكون الشخص الواحد عضواً في مجالس إدارة شركات المساهمة غير المدرجة في السوق المالية دون حصر . ثالثاً - يجوز الجمع في وقت واحد بين عضوية مجلس إدارة شركات المساهمة غير المدرجة في السوق المالية دون حصر وعضوية مجالس إدارة الشركات المدرجة في السوق المالية بما لا يتجاوز خمس شركات مساهمة مدرجة في السوق المالية. وبعد الاطلاع على ما تضمنه الأمر السامي الصادر عام 1431ه القاضي بإيقاف تطبيق أحكام نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية ولائحته التنفيذية على الوحدات العقارية في مكةالمكرمة والمدينة المنورة أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات المتعلقة بالموضوع من بينها ما يلي : أولاً - قيام الهيئة العامة للسياحة والآثار بتوعية المجتمع - عبر وسائل الإعلام المختلفة وبالتنسيق مع الجهات المعنية - بأنه يحظر على غير السعوديين مزاولة نشاط المشاركة بالوقت أو التسويق له أو اكتساب أي حق بموجب عقود المشاركة بالوقت بغير طريق الميراث على الوحدات العقارية السياحية الواقعة في مدينتي مكةالمكرمة والمدينة المنورة . ثانياً - التأكيد على الهيئة العامة للسياحة والآثار بتكثيف الجولات التفتيشية في مدينتي مكةالمكرمة والمدينة المنورة لكشف المخالفات وتطبيق العقوبات في حق المخالفين. ووافق مجلس الوزراء تعيين المهندس إبراهيم بن محمد بن حسن الخليل على وظيفة "أمين منطقة عسير" بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية، وتعيين الدكتور سعد بن محمد بن سعد مفلحي على وظيفة "الوكيل المساعد لشؤون البيئة" بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة، وتعيين عطية بن عثمان بن غرم الله الغامدي على وظيفة "وزير مفوض" في وزارة الخارجية، وتعيين محمد بن علي بن عثمان الزامل على وظيفة "خبير اقتصادي" بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة البترول والثروة المعدنية، وتعيين عثمان بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الرقيعي على وظيفة مدير عام جمرك ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بالمرتبة الرابعة عشرة بمصلحة الجمارك.