باريس - رويترز، أ ف ب - التقى الرئيس نيكولا ساركوزي والمستشارة الألمانية انغيلا مركل في باريس أمس لإجراء محادثات في ظل ضغوط شديدة من الأسواق المالية، للبحث في الإجراءات الإضافية التي يمكن اتخاذها لتعزيز ثقة المستثمرين في منطقة اليورو إثر التراجع الحاد الذي شهدته الأسواق الأسبوع الماضي. ويتعرض ساركوزي ومركل لضغوط كي يظهرا للأسواق المالية أنهما متفقان على بذل مزيد من الجهود لدعم الوحدة النقدية أو مواجهة خطر تفكك منطقة اليورو. ويقول خبراء إن السبيل الوحيد لتأمين التمويل بتكلفة تكون في المتناول لدول الكتلة الأشد تأزماً من الناحية المالية هو إصدار سندات مشتركة لمنطقة اليورو. لكن المسؤولين في باريس وبرلين حاولوا خفض سقف التوقعات في شأن المحادثات في قصر الإليزيه التي انتهت في وقت متقدم مساء أمس، قائلين إن فكرة سندات منطقة اليورو ليست على جدول الأعمال. وحذر محللون زبائنهم من المبالغة في التوقعات. ويعارض الألمان تقديم مزيد من المساعدة لجيرانهم الأضعف. وتظهر بيانات صدرت أمس نموا صعبا للناتج المحلي الإجمالي لألمانيا في الربع الثاني من السنة، ما ينذر ببداية تباطؤ، الأمر الذي يجعل ضمان ديون منطقة اليورو صفقة أصعب من الناحية السياسية. ونما الاقتصاد الألماني 0.1 في المئة فقط في الربع الثاني في حين حل الركود بالاقتصاد الفرنسي. وكان ساركوزي ومركل يعتزمان عقد اجتماع هذا الأسبوع لمتابعة تعهدهما السابق في 21 تموز (يوليو) بتقديم اقتراحات جديدة في شأن الإدارة الاقتصادية لمنطقة اليورو، لكن التحديات ازدادت عندما تعرضت فرنسا لضربة عنيفة في خضم اضطرابات الأسواق العالمية الأسبوع الماضي. وتخوفاً من انتقال أزمة ديون منطقة اليورو من أطراف القارة إلى قلبها، باع المستثمرون أسهم المصارف الفرنسية المنكشفة على الديون الإيطالية مع تردد إشاعات، نفتها وكالات التصنيف الائتماني، بأن تصنيف فرنسا الممتاز «ايه. ايه. ايه» ربما يكون على المحك. وأثبتت عمليات البيع أن الأسواق غير مقتنعة باتفاق مركل وساركوزي في 21 تموز لمنح سلطات جديدة لصندوق إنقاذ مخصص لمنطقة اليورو، ولا بتوصل باريس وبرلين إلى اقتراحات جديدة لتنسيق الإدارة الاقتصادية قبل نهاية الشهر الجاري. وشمل جدول أعمال ساركوزي ومركل عقد اجتماعات قمة منتظمة لمنطقة اليورو كما كانت تطالب فرنسا منذ فترة، وسبل تحسين مراقبة السياسات النقدية في ما بين الدول الأعضاء، وأفكاراً أكثر صعوبة مثل تحقيق مزيد من التناغم في السياسة المالية. وسجلت أسواق المال الأوروبية تراجعات إثر صدور أرقام ضعيفة للنمو في ألمانيا، وفي الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، بدأت الأسهم الأميركية تعاملاتها على هبوط بعد مكاسب لثلاثة أيام تداول، متأثرة بالبيانات الألمانية، وعلى رغم إصرار وكالة «فيتش» على تصنيفها الممتاز للولايات المتحدة عند «ايه. ايه. ايه»، هبط المؤشر «داو جونز» الصناعي لأسهم الشركات الأميركية الكبرى 85.37 نقطة توازي 0.74 في المئة إلى 11397.53 نقطة.