رأس رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي اجتماعاً لبحث موضوع السجون امس في السراي الكبيرة حضره نائبه سمير مقبل، وزيرا العدل شكيب قرطباوي والداخلية مروان شربل، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء اشرف ريفي، قائد الدرك بالوكالة العميد صلاح جبران، مدير مشروع تحسين الأوضاع المعيشية في السجون في وزارة الداخلية عمر نشابة والقاضي محمد رعد من المديرية العامة لوزارة العدل. وقال قرطباوي بعد اللقاء: «بحثنا في أبنية السجون والأمور الإنسانية والقضائية والأمنية، واتفق على الخطوات التي ستتخذ وموضوع الأبنية سيتابعه نائب رئيس مجلس الوزراء والوزير مروان خير الدين». وشدد على «إن إصلاح السجون الحالية يجب أن يتم بسرعة، ورئيس مجلس الوزراء واضح في هذا الموضوع». وأضاف: «مجلس الوزراء يعمل على هذا الملف بشكل مواز لعمل المجلس النيابي الذي يعقد جلسته غداً (اليوم)، ولجنة الإدارة والعدل تعمل على هذه المواضيع لوضع حد لمعاناة كبيرة موجودة في كثير من الحالات. المواضيع الإنسانية تعني أيضاً الاهتمام بالعناية الطبية بكل ما للكلمة من معنى، العناية الجسدية والنفسية». وتابع قرطباوي: «هناك أمور قضائية تتعلق بثلاثة مواضيع أولها كيفية تخفيف التوقيف الاحتياطي، وستحصل اجتماعات متتالية في وزارة العدل مع المدعي العام التمييزي المسؤول عن النيابات العامة والرؤساء الأول في المناطق من اجل تسريع البت بالدعاوى فعلياً، لأنه لا يجوز إبقاء الناس موقوفين لسنوات من دون محاكمة ويجب الإسراع في إصدار أحكام نهائية ومبرمة، وعلينا البحث في كيفية التخفيف إلى أقصى حد مدة التوقيف الاحتياطي أو التوقيف بحد ذاته». وزاد: «في الموضوع القضائي أيضاً شددنا على السرعة الشديدة في إقامة بناء خاص لمحاكمة موقوفي فتح الإسلام، هناك أشخاص مرت عليهم ثلاث أو اربع سنوات من دون محاكمة والقضاء حاضر للبت بالموضوع وينقصنا المكان وقد طلب دولة الرئيس الإسراع في هذا الموضوع لأنه لا يحق لنا أن نترك الناس من دون محاكمة، وسنعمل لحل هذا الموضوع». نقل ادارة السجون ليس الان وتابع قرطباوي: «بالنسبة إلى الشق الأمني أقول إن الهروب من أي سجن أمر غير مقبول، وفي ضوء ما حصل السبت الفائت في سجن رومية اتصلت بالسلطات القضائية المختصة وطالبت بإجراء تحقيق فوري يشمل جميع المعنيين، وبقيت النيابات العامة تعمل حتى الساعة الخامسة والنصف صباح الأحد لأن هذا الأمر غير مسموح به وهناك إجراءات أمنية ستتخذ، ولن يحصل كل فترة هروب وكأن شيئاً لم يكن ونطوي الصفحة». ولفت إلى أن «الكثير من الإجراءات ستنفذ معاً وأقول لا احد يملك حلاً سحرياً ولا يكون الحل بكبسة زر، لكن يجب وقف سياسة الترقيع. هناك سياسة شاملة ستشمل الابنية والإجراءات القضائية التي تشمل القضايا الإنسانية والأمنية، ولنتذكر دائماً أن السجين أو الموقوف أو المحكوم هو إنسان له حقوق علينا تأمينها له. وعلينا أن نفكر بخطة شاملة وآمل هذه المرة بأن نصل إليها». وقال رداً على سؤال: «اليوم قيل كلام واضح في الاجتماع. نحن نفكر بخطة شاملة حتى لا يحصل ترقيع». وعن موضوع إعادة السجون إلى وزارة العدل قال: «هذا الموضوع بحث وسنضع خطة مع تواريخ محددة، وطلب مني تحضير تقرير كيف ومتى سيتم نقل السجون إلى وزارة العدل، لكن اذكر مجدداً أن النقل إلى وزارة العدل يعني تأهيل جهاز بشري يقوم بإدارة السجون، هناك أمور كانت حصلت في السابق بين وزراتي العدل والداخلية وشكلت لجان مشتركة ولكن عملها لم يكن سريعاً وإن شاء الله نستطيع تسريع الأمور ولكن هذا في المستقبل المتوسط الأمد وليس الآن». وكان ميقاتي أكد أن «الإصلاح الحقيقي يتم على أيدي الطلاب الذين سينهض بهم لبنان» خلال رعايته في السراي احتفال تسليم إفادات المنح الجامعية على الدفعة العاشرة من متفوقي الثانوية العامة للعام 2010-2011، وقال: «لا بد من ان نستذكر الرئيس الشهيد رفيق الحريري، الذي أطلق هذه المبادرة بالتعاون بين الجامعات الخاصة والمجلس الوطني للبحوث العلمية». واكد ان «دور الحكومة الاساسي، تأمين تأشيرات العمل داخل لبنان بعد التخرج، من خلال السعي لإيجاد فرص عمل لجميع الخريجين والخريجات من الجامعات اللبنانية».
