إنها عطلة منتصف آب (أغسطس) الأكثر حرارة في التاريخ الإيطالي الحديث ما بعد الحرب العالمية الثانية، فهي المرة الأولى التي يجري فيها الحديث عن احتمالات إفلاس الدولة، بعد أن تمكنت في الشهور الماضية من اجتياز عنق الزجاجة بفضل مدّخرات العائلة الإيطالية التي حالت دون أن تتعرض المصارف الإيطالية إلى الانهيار كما حدث في بلدان أخرى من منطقة اليورو وفي الولاياتالمتحدة. وأقرّت الحكومة الإيطالية في اجتماع عقدته مساء أول من أمس، خطة تقشف جديدة قاسية تبلغ قيمتها 45.5 بليون يورو على مدى عامين، على أمل الحد من هجمات المضاربين ضد إيطاليا التي طالتها أزمة الدين في منطقة اليورو. وأعلن رئيسها سيلفيو برلوسكوني في لقاء صحافي، أن «التدابير الجديدة التي تضاف إلى خطة تقشف بقيمة 48 بليون يورو على مدى ثلاث سنوات، أقرّها البرلمان منتصف تموز (يوليو) الماضي، ستسمح بتوفير 20 بليون يورو عام 2012 و25.5 بليون عام 2013». وأبدى «حزناً» لاضطراره إلى فرض هذه التضحيات، من دون أن ينفي أنه «راض»، إذ يجب المصادقة على الخطة الصادرة بمرسوم قانون خلال 60 يوماً في البرلمان، لافتاً إلى أنها أُقرت «بالإجماع في مجلس الوزراء». وأوضح أنها «تلبي مطالب الشركاء الأوروبيين والبنك المركزي الأوروبي الذي اشترط اتخاذ روما تدابير تقشفية جديدة لدعمها عبر شراء سندات الدولة». وقال: «بعد التركيز على اليونان، بدأت المضاربة تستهدف إيطاليا»، التي يتوجب عليها تجديد 250 بليون يورو من الديون العامة هذه السنة. وفي ظل هذا الوضع «لا يمكننا سوى السعي إلى تدخل من المؤسسة الأوروبية» وفقاً لوكالتي «رويترز» و «أ ف ب». وفي قرار يُعتبر سابقة، أعلن برلوسكوني فرض «ضريبة تضامن» على مدى سنتين تستهدف أصحاب المداخيل الأكثر ارتفاعاً، ونسبتها 5 في المئة على أصحاب المداخيل التي تتجاوز 90 ألف يورو سنوياً، و10 في المئة على الذين تتخطى 150 ألف يورو سنوياً. وأكد برلوسكوني عزمه خفض «نفقات السياسة»، ملمحاً بذلك إلى الطلب الملح للرأي العام الغاضب من امتيازات الفرقة، كما يسمي الإيطاليون الطبقة السياسية. وأعلن وزير الاقتصاد الإيطالي جوليو تريمونتي، أن إيطاليا «لا تعتزم تعديل توقعات النمو الاقتصادي حالياً»، وهي تتوقع نمواً نسبته 1.1 في المئة هذه السنة و1.3 في المئة عام 2012. وأشار محللون إلى أن برنامج التقشف الذي وافق عليه مجلس الوزراء في ساعة متقدمة من ليل أول من أمس، سينال ثقة المستهلكين ويضعف الطلب المحلي الواهن بالفعل. ورأى الوزير الإيطالي، أن تدابير «تحرير الاقتصاد وتبسيط الإجراءات» التي تشملها الخطة ستساعد النمو، كما ستعود خطة للاحتفال ببعض العطلات الوطنية أيام الأحد بدلاً من أيام العمل، بالنفع أيضاً على الاقتصاد». ودعا مجدداً، إلى «إصدار سندات أوروبية مشتركة»، معتبراً أنها «ستكون الحل الأمثل لأزمة ديون منطقة اليورو، التي يمكن أن تنتقل إلى دول أخرى». وأكد ضرورة «إيجاد «درجة أعلى من التكامل والاندماج للماليات العامة في أوروبا». لذا أعلن أن «الحل الأمثل هو سندات لمنطقة اليورو بنماذج محتملة يمكن تبنيها». وأكد وزير المال الإيطالي لويجي كاسيرو، أن «بلدنا يعرف كيف يتصدى لحال الطوارئ». وقال: «سنتحرك بأسرع وقت، ونأمل الحصول على الموافقة مطلع أيلول (سبتمبر) المقبل». لكن زعيم الحزب الديموقراطي أكبر أحزاب يسار الوسط بيير لويجي بيرساني، رأى أن «الإجراءات ستلحق ضرراً بالطبقات العاملة والمتوسطة». ورأى أن «برنامج التقشف لن يحل المشكلة». وتلتزم الخطة التقشفية التي أقرتها الحكومة الإيطالية توصيات البنك المركزي الأوروبي، المتصلة بتحرير الاقتصاد وتخصيص الشركات وتليين قانون العمل. ومن التدابير الأساسية في الخطة دمج عدد من المحافظات (إلغاء 38 محافظة) والبلديات (1500 بلدية ستدمج). كما سيُحدّ من النفقات على الحياة السياسية مع إلغاء 50 ألف منصب لمسؤولين منتخبين على مستوى الدولة المركزية والبلديات المحلية. وسيُقتطع مبلغ 9.5 بليون يورو من موازنة المجالس المحلية، ما أثار غضب أعضائها الذين اعتبروا أن الخطة تضر بالتنمية، لأنها ستجبرهم على زيادة الضرائب المحلية. وسيكون على الوزارات أيضاً شدّ الأحزمة لتوفير 8.5 بليون يورو في سنتين. ما هو مؤكد هو أن الأيام المقبلة ستكون مرحلة حراك سياسي حام ومواجهة لا يُستبعد أن تترك تأثيراتها على الحكومة، سيما وأنها المرة الأولى التي يهدد فيها برلوسكوني بالاستقالة في حال أضطُرّت الحكومة على فرض الضرائب على المدّخرات، وهو ما سيُفقد الحكومة، وأية حكومة أخرى، دعم قطاعات واسعة من البورجوازية الإيطالية.
