زادت الدعوة إلى «مليونية في حب مصر المدنية» بعد غد من حال الاستقطاب بين القوى السياسية الذي بات سمة حاكمة لطبيعة العلاقة بين هذه القوى. وينظر إلى تظاهرات الجمعة على أنها رد بالأساس على مليونية «جمعة الهوية» في 29 تموز (يوليو) الماضي التي حشد فيها الإسلاميون قوتهم الضاربة للمطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية. ويرفع الداعون إلى مليونية «في حب مصر» شعار «مصر مدنية» وغالبيتهم من قوى الشباب والحركات اليسارية، فضلاً عن قطاع من الصوفيين ممثلاً في «الطريقة العزمية» علماً بأن هذه الدعوة أدت الى خلافات بين الطرق الصوفية المختلفة، إذ تبرأ «المجلس الأعلى للطرق الصوفية» من التظاهرات. كما أعلنت «الجبهة الحرة للتغيير السلمي» أمس اعتذارها عن عدم المشاركة في التظاهرة، إضافة الى رفض جماعة «الإخوان المسلمين»، و «الجماعة الإسلامية» المشاركة فيها. وبرر نائب مرشد «الإخوان» رشاد البيومي عدم المشاركة بأن «مصلحة البلد أهم»، معتبراً أن تظاهرات الجمعة المقبلة لا هدف لها سوى «الرد على احتشاد الإسلاميين في تظاهرات الجمعة قبل الماضية والتي حملت اسم جمعة الهوية»، فيما استغرب عضو مجلس شورى «الجماعة الإسلامية» التحالف بين أنصار الطريقة الصوفية والعلمانيين والأقباط، مشيراً إلى أن هدف التظاهرات هو الرد بالأساس على الإسلاميين. لكن شيخ الطريقة العزمية علاء الدين أبو العزايم أوضح أن «الدعوة لهذه المليونية جاءت من جموع الصوفيين، ولا يمكن أن يتم حصرها في طريقة معينة»، لافتاً الى أن «الصوفيين جزء من الشعب المصري الذي استفزته جموع السلفيين الذين نزلوا الى ميدان التحرير يوم 29 تموز الماضي». ووصف أبو العزايم تظاهرة جمعة 29 تموز بأنها كانت «جمعة قندهار». وقال: «دعوت إلى جمعة الصوفية يوم 12 آب (أغسطس) في ميدان التحرير للرد على جمعة قندهار». واعتبر المنسق الإعلامي ل «حركة 6 أبريل» محمد عادل أن الاستقطاب الحاصل بين القوى السياسية «أمر طبيعي». وأقر بأنه يحمل أضراراً لكنه حمَّل الإسلاميين المسؤولية عنها. وقال عادل ل «الحياة»: «من حقنا البحث عن داعمين لأفكارنا والضغط عبر الشارع لتطبيقها (...) الآن هم (الإسلاميون) نسوا الثورة ويمارسون السياسة ونحن سنمارس معهم السياسة أيضاً». وكان رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف اجتمع مع وفد من اللجنة التنسيقية لمنظمي جمعة «في حب مصر المدنية» ضم ممثلاً للجمعية الوطنية للتغيير عبد الجليل مصطفى وشيخ مشايخ الطرق العزمية علاء ماضي أبو العزايم، وآخرين. وعلم بأن هناك خلافاً في الرأي حول التظاهر في ميدان التحرير لكن الاجتماع انتهى إلى موافقة الحكومة على تنظيم المليونية في الميدان بعد أن كانت طرحت عدة بدائل منها التظاهر في ساحة البرلمان، لكن مختلف القوى الداعية إلى التظاهرات تمسكت بالتجمع في ميدان التحرير. ومن المقرر أن تبدأ فعاليات التظاهرة بإفطار جماعي عقب صلاة المغرب، ثم إقامة صلاة التراويح في الميدان جنباً إلى جنب مع قداس مسيحي على أن تنتهي الفعاليات بسحور جماعي ينصرف بعده المتظاهرون الذين أكد ممثلوهم لرئيس الوزراء أن لا نية لديهم للاعتصام أو المبيت في الميدان. غير أن ميدان التحرير يشهد وجوداً أمنياً مكثفاً لقوات الشرطة والجيش المتمركزة عند كل مداخله، فضلاً عن عشرات المدرعات وسيارات الأمن المركزي في الشوارع الجانبية تقل آلاف الجنود. وكانت قوات الشرطة والجيش أغلقت الميدان يوم الجمعة الماضي ومنعت التظاهر فيه، لكن أفيد بأن شرف وعد ممثلي الداعين إلى التظاهر بانسحاب قوات الشرطة والجيش من الميدان قبل يوم الجمعة. من ناحية أخرى، قررت المحكمة العسكرية أمس الإفراج عن رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف بضمان محل إقامته في قضية حمام السباحة الأولمبي في الأقصر. وكانت المحكمة العسكرية قررت يوم 25 تموز الماضي حبس نظيف 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي كشفت عن أن نظيف وسمير فرج مكّنا رجل الأعمال ممدوح فيليب من الاستيلاء على قطعة أرض كانت مخصصة لجهاز الرياضة لإنشاء حمام سباحة أولمبي عليها، وبيعها بالأمر المباشر من دون إجراء مزاد وبثمن يقل كثيراً عن ثمنها. لكن مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع المستشار عاصم الجوهري قال إن فترة الحبس الاحتياطي الصادرة بحق نظيف على ذمة التحقيقات التي أجريت معه بمعرفة الجهاز بتهمة الكسب غير المشروع بدأت اعتباراً من أمس، بعدما انتهت فترة حبسه الاحتياطي المقررة بمعرفة جهات قضائية أخرى. وسبق للمستشار الجوهري أن أمر في 30 أيار (مايو) الماضي بحبس نظيف لمدة 15 يوماً بصفة احتياطية على ذمة التحقيقات، بعد أن قام محققو الجهاز بمواجهته بتقارير هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، التي كشفت عن وجود تضخم في عناصر ذمته المالية في شكل كبير بما لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة.