«تنزيلات تصل إلى 70 في المئة»، «تصفية شاملة على جميع المعروضات»، «حطمنا الأسعار»، «خصومات أكثر من 50 في المئة»، نماذج من عشرات الإعلانات على واجهات المحال، والمنشورة في الصحف السعودية اليومية. مع نهاية كل موسم، وفي حال تراجع المبيعات، تلجأ المحال إلى التخفيضات، التي تبدأ من 20 في المئة وتصل إلى 80 في المئة أحياناً، وسط شكوك من المستهلكين بأن التجار يعرضون بضائع قليلة الجودة، وبتصميمات قديمة، ويتهمون التجار بالمبالغة في نسب الخفض، ويرون أنها غير حقيقية. كما يرى المستهلكون أن المحال تكسب كثيراً من وراء تلك التخفيضات، إذ يتم رفع السعر الأصلي قبل الخصم، ثم يتم عمل خفض بنسبة 70 في المئة مثلاً، وفي الحقيقة أن هذا الخصم لا يساوي 30 في المئة من سعر السلعة قبل الخفض. وأكثر المحال التي تطلب الحصول على تصاريح بالتخفيضات هي محال الملابس والإكسسوارات والأحذية والأقمشة، وذلك لأن جميع هذه السلع موسمية، وعندما يقل الطلب عليها في فترات معينة في السنة، أو يتم استيراد موديلات أحدث، يقوم غالبية التجار بعمل تنزيلات على السلع، لتنشيط المبيعات أو لتصريف القديم ليحل محله الجديد. وتستورد المملكة سنوياً أكثر من 85 ألف طن من الملابس، بقيمة تقدر ب 8 بلايين ريال، ومع كل موسم خصم جديد، يبدأ التوافد إلى المحال لشراء أكبر كمية من الملابس بأقل الأسعار، مع أن البعض لا يهتم كثيراً بخفض السعر، على عكس غالبية المشترين. ويستغرب المستهلكون نسب الخفض الكبيرة، وفي حين يعزو البعض ذلك إلى الأزمة المالية العالمية، وتأثيراتها في مستوى القطاعات الاقتصادية المختلفة، يرى آخرون أن التخفيضات تهدف إلى جذب أكبر عدد من المستهلكين وتنشيط المبيعات. وتباينت آراء التجار والمستهلكين بشأن التخفيضات، وفي حين يقول أصحاب وبائعو محال ان سعر البضائع في موسم التخفيضات أقل من سعر الكلفة، وانهم يكسبون في هذا الموسم زبائن كبيرة، يرى المستهلكون أن التجار غير صادقين ويحققون مكاسب عالية، على رغم أن البعض يعلن عن تنزيلات تصل إلى 80 في المئة أحياناً. ويقول مدير الإدارة العامة للمشتركين في غرفة الرياض عبدالله التميمي، إن أي تخفيضات لا يمكن أن يتم الاعلان عنها إلا من خلال لائحة التخفيضات التجارية، التي تم إصدارها وفق القرار الوزاري الصادر عن وزارة التجارة، ويتم ذلك من خلال تنظيم الخفض مرتين في العام لمدة 45 يوماً لكل فترة. والتخفيضات نوعان، الأول: تخفيضات موسمية لمرتين في العام، والثاني: التصفية النهائية ومدتها تتراوح بين 4 و6 أشهر، ويتطلب الحصول على تصريح التصفية توافر عدد من الشروط، من أهمها وجود ما يثبت إلغاء السجل التجاري، أو تغيير النشاط، أو تغيير الموقع. وتأتي الرياض في مقدم المدن التي تشهد عروض تخفيضات، إذ تصدر «غرفة الرياض» نحو 3 آلاف تصريح سنوياً، فيما تصدر «غرفة جدة» ألف ترخيص.