كتاب عنوانه «الرجل الذي يملك الأخبار»، هو سيرة ذاتية لروبرت ميردوك من تأليف مايكل وولف، والعنوان ربما كان صحيحاً عندما صدر الكتاب قبل ثلاث سنوات، فقد كان الناشر الأسترالي الاصل يسيطر على إمبراطورية ميديا لها 70 في المئة من قراء أستراليا، وشبكة فوكس في أميركا صاحبة أكبر عدد من مشاهدي التلفزيون الأميركيين، مع جرائد كبرى وصغرى وهيمنة إعلامية بريطانية مع تلفزيون سكاي، وصحيفتين تابلويد «الصن» و «نيوز اوف ذي وورلد» التي أُغلقت في فضيحة مدوية، وايضاً عميدة صحف بريطانيا «التايمز»، ومعها جريدة الاحد «صنداي تايمز». وكان ميردوك يحاول لعب دور مماثل في الصين، إلا ان حكومتها أحبطت مشاريعه، وأقلع بعد عقدين من المحاولة. الإمبراطورية الإعلامية التي بناها روبرت ميردوك تتآكل من داخلها، وثمة كلمة بالإنكليزية لا أجد مثيلاً لها بالعربية، هي implode، بمعنى يعاكس «انفجرت»، فهو أنها تقلّصت وانكمشت على نفسها، او تقزَّمت، وهذا ما أصاب إمبراطورية ميردوك. الفضل في انقاذ العالم من براثن ميديا يمينية متطرفة، بعضها يخدم اسرائيل فقط، مثل صفحة الميديا في «وول ستريت جورنال»، الراقية في كل شيء ما عدا هذه الصفحة، لا يعود الى اي زعيم في الشرق او الغرب، وإنما الى مراهقة مأسوية هي ميلي داولر، بنت الثلاثة عشر عاماً، التي خطفت وقتلت، وتنصتت «نيوز اوف ذي وورلد» على تسجيلاتها الصوتية ثم أتلفتها، رغم وجود جريمة قتل فظيعة وتحقيق جنائي. وربما زدت إنصافاً كريس بريانت، وهو نائب بريطاني وقس سابق من مثليي الجنس (الشاذين) شن حملة رجل واحد على «نيوز اوف ذي وورلد» بعد فضيحة التنصت، فاضطهدته ومسحت به أرض لندن، وهو رفض ان يخاف او يتراجع. الآن الفضيحة التي بدأت في لندن اتخذت بُعداً عالمياً، فمكتب التحقيق الفيديرالي يحقق في احتمال التنصت على أُسَر ضحايا ارهاب 11/9/2001، والمشترعون الأميركيون يريدون محاسبة ميديا ميردوك على اساس القانون الأميركي للممارسات الأجنبية الفاسدة، كما ان رئيسة وزراء استراليا جوليا غيلارد لمحت الى تحقيق في بلد المنشأ. والنتيجة ان مساعدي ميردوك بدأوا يفرون كالجرذان من سفينة غارقة: لِسْ هنتون استقال من رئاسة داو جونز، وكان المساعدَ الاول، او الساعد اليمين لميردوك، فهو يعرفه منذ 53 سنة ومنذ عمل معه في استراليا وعمره 15 سنة، واستقالت ربيكا بروكس التي انفجرت فضيحة التنصت الاصلية وهي ترأس «نيوز اوف ذي وورلد»، وكان أن كافأها ميردوك بتعيينها في 2009 رئيسة تنفيذية ل «نيوز انترناشونال»، فكانت استقالتها الثانية هذا الشهر بعد الجريدة، وتحت الضغط ايضاً، وترك اندي كولسون عمله مسؤولاً عن الميديا في مقر رئيس الوزراء 10 داوننغ ستريت، واعترف ديفيد كاميرون في البرلمان انه بالنظر الى المعلومات اللاحقة يشعر بأنه أخطأ في اختياره بعد تركه رئاسة تحرير «نيوز اوف ذي وورلد» حيث خلف بروكس بسبب الفضيحة اياها، واعتُقل للتحقيق نيل واليس مساعد كولسون السابق في الجريدة، بعد توافر معلومات عن أنه أعطى صديقه كولسون معلومات تنصت وهو في عمله الرسمي. وأغرب مما سبق اعتراف السير بول ستيفنسون، المستقيل بدوره من رئاسة سكوتلاند يارد، امام لجنة تحقيق برلمانية بأن عشرة من 47 موظفاً في دائرة العلاقات العامة في الشرطة البريطانية، موظفون سابقون في جريدة فضيحة التنصت. أرجِّح ان يدفع رئيس وزراء بريطانيا ثمن علاقته مع ميردوك واستخدام كولسون وعدم وقوفه في وجه محاولة شركة ميردوك السيطرة على تلفزيون بي سكاي بي. وفي حين لا اعرف كيف ستنتهي التحقيقات، ومن سَيُدان ومن سيبرَّأ، فأنني واثق من ان إمبراطورية ميردوك تقلصت وانكمشت على نفسها، ولن تعود الى نفوذها السابق. روبرت ميردوك محتال رخيص، والسياسيون الذين مشوا في ركابه ارخص منه. وأذكر من نهاية سبعينات القرن الماضي والمواجهة بين نقابات العمال ومارغريت ثاتشر على أشدها وإضرابات تعصف بالجريدتين «التايمز» و «الصنداي تايمز»، أن ميردوك أعلن العزم على اصدار جريدة مسائية وبنى مقراً لها في «وابّنغ»، فلم يكتمل البناء حتى نقل اليه الجريدتين الكبيرتين وأحاطه بأسلاك شائكة مع حراسة الشرطة، وتبين ان الجريدة المسائية خدعة. اليوم لن يجد ميردوك ما يكفي من الاسلاك الشائكة لحمايته، وحرية الصحافة، الحرية الحقيقية لكل الناس، هي الرابحة، بكسر طوق الاحتكارات الإعلامية التجارية والسياسية البعيدة عن المهنية. [email protected]