تونس - أ ف ب - أُرجئت إلى 28 تموز (يوليو) الجاري المحاكمة الغيابية الثالثة للرئيس التونسي زين العابدين بن علي الذي حوكم الخميس مع اثنين من أقربائه بتهم الفساد والاحتيال العقاري. وجاء في القرار الذي سجّله كتاب المحكمة: «ارجئت الجلسات إلى 28 تموز » بناء على طلب محامي الدفاع. ولدى افتتاح الجلسة، ذكر رئيس الغرفة الجنائية السادسة في محكمة الدرجة الأولى عادل جريدي أن المتهمين «غائبون على رغم صدور مذكرات توقيف دولية وطلب تسليم» ضد بن علي الذي فر مع زوجته في 14 كانون الثاني (يناير) إلى السعودية على اثر ضغوط الشارع. وكان يفترض محاكمة الرئيس المخلوع في قضية أولى بتهمة «تجاوز حد السلطة» إذ أجاز «شخصياً» الاستيلاء بطريقة احتيالية على قطعة أرض في أحد الأحياء الراقية بتونس، لمصلحة ابنته نسرين وزوجها صخر المطيري الهاربين في قطر، بمبلغ أدنى بكثير من الأسعار الجارية. والقضية الثانية تتعلق بالتنازل، بناء على «تدخل شخصي»، عن قطعة أرض لمصلحة شركة يملكها صخر المطيري والتي كان مقرراً تحويلها حديقة عامة. وطلب المحامون الذين عيّنتهم المحكمة للدفاع عن بن علي والمحامي الآخر حسني باجي المنتدب من قبل ابنة بن علي وصهره، إرجاء الجلسات لإعداد دفاعاتهم عن موكليهم. وقد يحكم على المتهمين الثلاثة بالسجن عشر سنوات في كل من القضيتين، بحسب قانون العقوبات التونسي. وفي الرابع من تموز ، حُكم على الرئيس السابق بالسجن 15 عاماً ونصف عام وبدفع 54 ألف يورو لحيازة أسلحة ومخدرات وقطع أثرية. وفي 20 حزيران (يونيو)، حكم على بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي بالسجن 35 عاماً أيضاً وبدفع تعويضات تبلغ 45 مليون يورو بتهمة اختلاس أموال.