كشفت مصادر مطلعة ل«الحياة» أن قرار «تسوية» ما على بعض المواطنين من ديون للدولة أو لغيرها حسماً من مستحقاتهم لديها، سيكون وفقاً لترتيبات تتضمن ما إذا كان للدائن دين مستقر في الذمة حال الأداء لدى جهة حكومية، وكان مديناً لشخص أو أشخاص ويطالب هو أو دائنوه بأن تسدد تلك الجهة مبلغ المديونية مما لديها. وأوضحت المصادر أن القرار تضمن اتباع جملة نواحٍ تتلخص في ما إذا اتفقت الأطراف المشار إليها في هذا البند على حوالة دين لدى جهة حكومية، فتقبل الجهة التي لديها الحق الحوالة، وإذا لم يتم الاتفاق على الحوالة فإن للدائن أن يقيم دعوى لحجز ما يكون لمدينه لدى الجهة الحكومية من الديون وفقاً للمادة 102 من نظام المرافعات الشرعية. وقالت «إذا كان للدائن دين مستقر في الذمة حال الأداء لدى جهة حكومية، وكان مديناً في الوقت نفسه لجهة حكومية أخرى فتقوم الجهة الحكومية الدائنة بطلب إجراء المقاصة من الجهة المعنية بين ما للمدين من حقوق وما عليه من مطالبات قبل الحجز على حقوقه لدى أي جهة أخرى، وقبل التنفيذ على أمواله الخاصة وفقاً لنظام إيرادات الدولة». وشددت المصادر على أن ترتيبات ونظم تسوية ما على بعض المواطنين من ديون للدولة أو لغيرها لا تنطبق على المستخلصات المستحقة أثناء تنفيذ المشاريع العامة، كما أنها لا تخل بما تقضي بت أحكام الشريعة والأنظمة والتعليمات الصادرة في شأن حق التقاضي وحق الأولوية في تسديد الديون، وتتخذ الجهة الإدارية الإجراءات اللازمة لضمان عدم صرف المبالغ المحال بها إلى المحيل مرة ثانية. ولفتت المصادر إلى أن التنظيم الجديد ستشرف عليه وزارات الداخلية، العدل، والمالية.
