أكد أمين الأحساء رئيس اللجنة المحلية للانتخابات المهندس فهد الجبير، أن الترخيص للمؤسسات الإعلامية للمشاركة في الحملات الانتخابية إلزامي، داعياً هذه المؤسسات إلى التقدم إلى اللجنة المحلية للانتخابات البلدية في الأحساء، ومقرها الأمانة. وتتضمن الشروط الواجب توافرها في المؤسسات للحصول على الترخيص أن تكون «مؤسسة لديها ترخيص إعلامي ساري المفعول، لممارسة أي من نشاطي الدعاية والإعلام أو العلاقات العامة، وأن تقدم المؤسسة طلباً مرفقاً به صورة من الترخيص الإعلامي، وبياناً بأسماء المؤسسات المحلية والخارجية التي نفذت المؤسسة أعمالاً لها في مجالي الدعاية والإعلان أو العلاقات العامة، وصوراً للعقود التي تمت بين الطرفين خلال السنتين الأخيرتين، وبياناً بأسماء العاملين في المؤسسة ومؤهلات القياديين فيها، وجنسياتهم، وسيرة ذاتية لصاحب المؤسسة مبيناً فيه مؤهلاته وخبراته، وتحديد المنطقة أو المناطق التي يرغب في تنظيم وإدارة الحملة الانتخابية في نطاقها». وذكر الجبير، أن «إعلان قوائم المرشحين النهائية سيكون يوم السبت 19 من شوال المقبل، وتبدأ بعدها إعلان حملات الدعاية الانتخابية للمرشحين خلال الفترة من 20 إلى 30 من الشهر ذاته. فيما سيكون الاقتراع يوم الخميس الأول من ذي القعدة المقبل. أما الاعتراض على النتائج فسيكون خلال الفترة من الرابع إلى 10 من الشهر ذاته». وأضاف «يسمح لأي مرشح ورد اسمه في القائمة النهائية للمرشحين، وحصل على ترخيص لحملته الانتخابية من اللجنة المحلية للانتخابات، أن يطلق حملته. ويمكن له أن يقوم بالتجهيز والإعداد والتخطيط لها قبل الموعد المحدد. ولكن من دون أن يقوم بإعلانها، وإطلاقها في أي وسيلة إعلانية، سواءً في شكل مباشر أو غير مباشر». وذكر أن «من حق المرشح أن يقوم بتعيين أحد الناخبين متحدثاً باسمه خلال حملته الانتخابية، شرط أن يقوم بتسجيل اسمه في اللجنة المحلية قبيل موعد بدء إطلاق الحملة». وكان وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب، اعتمد الضوابط والشروط الواجب توافرها في المؤسسات التي ترغب في الترخيص لها من جانب الوزارة، لتنظيم وإدارة الحملات الانتخابية للراغبين في الترشيح لعضوية المجالس البلدية في الانتخابات. وأوضح رئيس اللجنة العامة للانتخابات البلدية عبد الرحمن الدهمش، أن هذه الشروط والضوابط تهدف إلى «وضع إطار عام يحكم تنظيم الحملات الانتخابية للمرشحين»، مبيناً أنه تم «إصدار تعميم لجميع اللجان المحلية باستقبال طلبات الحصول على التراخيص من المؤسسات الإعلامية، ومراجعتها وفق الشروط، ومن ثم الرفع بالطلبات لوكالة الوزارة للتخطيط والبرامج، لدرسها والبت فيها».