عقد في دمشق أمس «المؤتمر العلماني الأول» بمشاركة أكثر من 100 شخصية تحت شعار «العيش المشترك». ويسعى المؤتمر الذي نظمته «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» و «حركة الشباب العلماني» التي أعلنت عن ظهورها لأول مرة» إلى «زيادة التماسك بين أطياف المجتمع السوري عبر طرحه الدولة العلمانية كحل وحيد في نظرهم لقيادة المرحلة المقبلة». وقال الأمين العام للحزب الديموقراطي السوري مصطفى قلعجي «إن العلمانية ضرورة اجتماعية وليست ترفاً سياسياً»، لافتاً إلى «أن العلمانية وسيلة لتنظيم العلاقة بين السياسة والدين ولا يمكن أن توجد دولة ديموقراطية من دون العلمانية». بينما أوضح الياس حلياني من «المنظمة السورية لحقوق الإنسان» وأحد منظمي المؤتمر أن «الدولة العلمانية كفيلة باحتضان كل الأديان والأفكار بينما، الدولة الدينية لا تقبل الأخر وتستعدي التعدد والتنوع تحت مظلة الحكم الديني»، وشدد على أن «الديموقراطية لا تتحقق إلا في ظل الدولة العلمانية». واعتبرت مشرفة الشبيبة لين ميرو «أن لا شيء يمكن أن يحمي التعددية السورية من خلال ما حصل للتعددية العراقية، غير العلمانية». وأكد البيان الختامي للمؤتمر الذي استمر يوماً واحداً على إنشاء المجلس الأعلى لحقوق الإنسان والإفراج الفوري عن معتقلي الرأي والضمير والمعتقلين السياسيين والموقوفين الذين لم تثبت إدانتهم قضائياً. ودعا إلى عودة المنفيين قسراً والتعويض لمن فقد وظيفته بقرار تعسفي. وفي شأن الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد دعا البيان الختامي إلى الجلوس الى طاولة الحوار لإنقاذ الوطن وإخراجه من أزمته ورفض أي تدخل خارجي باسم حقوق الإنسان. وأكد ضرورة تكريس ثقافة التسامح وقبول الاختلاف وقطع جميع المشاريع الاقصائية والاستعلائية تحت أي ذريعة واعتبار التغير حاجة وطنية واعتماد الديموقراطية كنظام سياسي. إلى ذلك بدأت أكثر من 400 سيدة لبنانية على متن 8 حافلات أمس رحلة في سورية في إطار حملة «سيدات مريم في لبنان» في مبادرة «دعم لسورية في وجه الأحداث والمؤامرات الدولية التي تحاك ضدها دولة وشعباً ومواقف وطنية».