حذرت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني منشآت التدريب الأهلية أخيراً، من طرح برامج تدريبية غير مرخص لها في السعودية، وتسويقها على أساس أنها برامج دولية، مشددة على أنها لاحظت أن بعض هذه المنشآت التدريبية تمنح شهادات وهمية ليس لها أساس من الصحة، وخارجة عن الاتفاقات المعتمدة مع «المؤسسة». وأوضحت في تعميم ( حصلت «الحياة» على نسخة منه ) أن اللجان المختصة رصدت عدداً من المراكز التدريبية التي تعمل بطرق غير نظامية ولا تحمل تراخيص لمزاولة النشاط، إضافة إلى ترويجها برامج تدريب دولية وتمنح عليها شهادات غير معتمدة. وقالت في تعميمها: «إن مثل هذه المراكز مخالفة وتتعمد التغرير بالمتدربين وتسلب أموالهم من دون وجه حق، ويعتبر ذلك احتيالاً موجباً للعقوبات بحسب اللوائح والأنظمة المعمول بها في هذا الشأن». وشدد التعميم على جميع المراكز المانحة للشهادات الدولية أن تكون خاضعة لشروط هذا النشاط من ناحية التنظيم والمعايير القانونية والمالية في أعمالها، إضافة إلى أن إبرازها للاتفاقات مع الجهات المناحة لمثل هذه الشهادات وتقديمها إلى الإدارة العامة للتدريب الأهلي على أن يكون ذلك الاتفاق أو الموافقة موثقة من الجهة ذات الاختصاص في داخل البلاد وخارجها. وأكد التعميم على المنشآت التدريبية كافة، بأهمية تزويد «المؤسسة» بتلك الاتفاقات أو الموافقات الموثقة، وفي حال عدم تقديم ذلك، سيتم إخضاعها مباشرة للعقوبات وفق الأنظمة واللوائح المقررة. ونبه التعميم على أن يكون المدربون الذين يقومون بالتدريب على تلك البرامج، حاصلين على موافقات من جانب الهيئة التدريبية المعتمدة بالمنشأة التدريبية، لافتاً إلى أن مثل هذه الإجراءات لا تعني بالضرورة نظامية التدريب أو الاختبار لتلك البرامج التي تسبق هذا التنظيم أو إعطائها الصفة النظامية. ولفت التعميم إلى أن مثل هذه الشهادات التي وصفتها ب«المخالفة»، ستتحمل «المنشأة» مسؤولية إصدارها، ولا تلقى اعترافاً من «المؤسسة»، الأمر الذي يضعها في محل العقوبة للحد من عمليات الاحتيال في مثل هذه المراكز. ودعا التعميم، المنشآت التدريبية، والمراكز التي تمنح «الشهادات»، بعدم الإخلال بهذا النشاط، من طريق الالتزام بما ورد في لوائح «المؤسسة»، إضافة إلى التأكيد عليها بضرورة تزويدها بالمستندات المطلوبة قبل تنفيذ أي برنامج أو إصدار شهادات للمتدربين.