أعلنت وزارة الداخلية الإسرائيلية أن السلطات ستفرج عن 200 مهاجر أفريقي محتجزين على رغم عدم التوصل إلى اتفاق نهائي في شأن ترحيلهم، مضيفة أن آلافاً آخرين من الإريتريين والسودانيين دخلوا «إسرائيل» في شكل غير مشروع. وتحاول الحكومة الإسرائيلية الانتهاء من اتفاق مع أوغندا لترحيل المهاجرين الذين دخلوا سيراً على الأقدام عبر الحدود المصرية خلال العقد الماضي. وكانت السلطات أرسلت معظم ال200 رجل المقرر الإفراج عنهم إلى سجن في الصحراء في الشهور الأخيرة في انتظار ترحيلهم إلى أوغندا. لكن مع استمرار المفاوضات في شأن التوصل إلى اتفاق مع أوغندا، أصدرت وزارة الداخلية التي واجهت دعاوى قضائية أقامتها جماعات حقوقية في شأن الاعتقالات، بياناً أمس قالت فيه إنها ستبدأ في الإفراج عن المهاجرين. وتقول إن هناك 37 ألف مهاجر في إسرائيل من الباحثين عن عمل وإن من حقها حماية الحدود. ويقول المهاجرون وجماعات حقوق الإنسان إنهم يسعون للجوء ويفرون من الحرب والاضطهاد. وغادر نحو أربعة آلاف مهاجر إسرائيل إلى رواندا وأوغندا منذ عام 2013 وفقاً لبرنامج طوعي، لكن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وقع تحت ضغط كبير من قاعدته الانتخابية اليمينية لطرد آلاف آخرين من المهاجرين. وبدأت إسرائيل تسليم إشعارات لمهاجرين ذكور من إريتريا والسودان في كانون الثاني (يناير) الماضي، تمنحهم ثلاثة أشهر للرحيل طوعاً مع الحصول على تذكرة طيران و3500 دولار أو المخاطرة بالزج بهم في السجون لحين ترحيلهم. ولكن المحكمة العليا أصدرت أمراً قضائياً موقتاً يمنح أصحاب الالتماسات المزيد من الوقت للاعتراض على الخطة.