قرر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس، تجديد فرض حال الطوارئ لمدة ثلاثة شهور «نظراً للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد»، ومنح القرار القوات المسلحة والشرطة سلطات موسعة في مواجهة الإرهاب، علماً بأن هذا القرار هو الثالث منذ نيسان (أبريل) من العام الماضي. ونص قرار التجديد وفقاً للجريدة الرسمية على إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة شهور اعتباراً من أمس، على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن في جميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين. وأشار القرار إلى معاقبة كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالسجن. وبموجب القرار، أصدر مجلس الوزراء قراراً أمس بحظر التجول في مناطق عدة في محافظة شمال سيناء التي تشهد عملية موسعة ضد الإرهاب. ويناقش البرلمان المصري قرار الرئيس إعلان الطوارئ خلال أيام، إذ يشترط الدستور موافقة ثلثي أعضائه على قرار رئيس الجمهورية حتى يصبح سارياً. وهذه المرة الثالثة التي يعلن فيها السيسي حالة الطوارئ شاملة أرجاء البلاد كافة، إذ أعلنها للمرة الأولى في نيسان (أبريل) الماضي عقب هجومين انتحاريين استهدفا كنيستين في محافظتي الإسكندرية وطنطا (شمالي مصر)، سقط بنتيجتهما عشرات القتلى، ثم أعلنت مُجددا في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. ويجيز الدستور فرض حالة الطوارئ 3 أشهر ويسمح بتمديدها مرة واحد فقط لمدة مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية بعد استشارة مجلس الوزراء، على أن يوافق مجلس النواب على سريانها، وإن اقتضت الضرورة تمديداً جديداً، يُلزم الدستور السلطات إجراء استفتاء شعبي. لكن شرط الاستفتاء لا ينطبق على الوضع الحالي، إذ إنه بعد انقضاء فترة الشهور الستة يتم إيقاف العمل بحالة الطوارئ ليوم واحد، ثم تُعلن مُجدداً.
