وقع صندوق النقد العربي اتفاقين يقدم بموجبهما قرضين إلى تونس، بقيمة 161 مليون دولار. ويهدف القرض الأول إلى دعم الموقف الطارئ في ميزان المدفوعات، والثاني لدعم البيئة المواتية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودعم برنامج إصلاح اتفق عليه الجانبان. وأُبرم الاتفاقان على هامش الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية في منطقة البحر الميت، ووقعهما محافظ البنك المركزي التونسي امروان العباسي ورئيس الصندوق عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي. ولفت بيان للصندوق إلى تقديم 17 قرضاً حتى الآن إلى تونس، تصل قيمتها الإجمالية إلى 150 مليون دينار عربي حسابي، أي ما يعادل نحو 638 مليون دولار. ووفّر الصندوق من خلال برنامج تمويل التجارة العربية، تسهيلات ائتمانية استفادت منها الوكالات الوطنية التونسية المعتمدة لدى برنامج تمويل التجارة العربية وعددها 9. وبلغت القيمة الإجمالية لاتفاقات خطوط الائتمان الموقعة مع البرنامج 843 مليون دولار. وبذلك تصل قيمة التمويل من الصندوق وبرنامج تمويل التجارة العربية لتونس إلى 1.5 بليون دولار. ويؤمّن الصندوق فرص تدريب للكوادر الفنية التونسية الرسمية العاملة في البنك المركزي ووزارتي المال والتجارة، والأجهزة المالية والنقدية والإحصائية، من خلال معهد السياسات الاقتصادية التابع للصندوق. وشارك 549 شخصاً من الكوادر التونسية في الدورات التدريبية، وحلقات العمل التي نظمها المعهد في المجالات الاقتصادية والمصرفية والنقدية والمالية والإحصائية. وتستفيد تونس من برامج المعونة الفنية المختلفة التي ينفذها الصندوق، إضافة إلى المبادرات التي يتبناها لمساعدة الدول الأعضاء على رفع كفاءة القطاعين المالي والمصرفي، فضلاً عن دعم تعزيز القدرات في العمل الإحصائي في إطار مبادرة «عربستات».