شددت وزارة الصحة على أهمية برنامجها للرعاية الصحية المنزلية الذي انتقده أعضاء في مجلس الشورى أخيراً، مشيرة إلى أن الطب المنزلي خدمة طبية متقدمة ومتعارف عليها في جميع دول العالم ومكملة لما تقدمه المستشفيات وليس عوضاً عنها، موضحة أن إجمالي المستفيدين من خدمة برنامج الرعاية الصحية المنزلية منذ عامين وحتى الآن بلغ أكثر من 7000 مريض في مختلف المناطق. ورداً على ما ذكره أعضاء في مجلس الشورى من عدم وضوح الرؤية والأهداف وعدم وجود عمل مؤسسي، أكدت الوزارة أن لديها الآن خطة استراتيجية للأعوام العشرة المقبلة يمثل المشروع الوطني للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة أحد أهم أركانها، مضيفة أن الخطة تحوي مجموعة من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى إرساء نظام العمل المؤسسي منها تشكيل المجلس التنفيذي في الوزارة وما يتبعه من لجان متخصصة وكذلك المجلس التنفيذي لكل مديرية شؤون صحية وما يتبعه من لجان متخصصة. واستشهدت ببرنامج علاقات المرضى الذي يعمل فيه أكثر من 700 موظف، وبرنامج المراجعة السريرية وبرنامج المراجعة الدوائية وبرنامج رصد الأخطاء الطبية للدلالة على حرصها على خدمة المرضى وكسب رضاهم، نافية تمتع الوافدين برعاية صحية راقية في المستشفيات الحكومية، كون غير السعوديين يتلقون العلاج في المرافق الصحية الخاصة، وفقاً لنظام الضمان الصحي التعاوني المنظم لعلاجهم. وفي ما يتعلق بالتأمين الصحي، أوضحت وزارة الصحة أنها دعت متخصصين في هذا المجال من داخل المملكة وخارجها وعقدت مؤتمراً عالمياً، واتفقت الآراء على أن التأمين الصحي التجاري لا يقصد به تحسين جودة الرعاية الصحية وليس هذا الغرض منه إطلاقاً، كما أن تطبيقه يحتاج إلى استكمال البنية التحتية اللازمة على الأصعدة كافة، وهو ما يتماشى مع قرار مجلس الوزراء الذي وجه بالتريث في تطبيق النظام على المواطنين ودراسته دراسة مستفيضة لضمان الاستفادة من الأنظمة العالمية بما يحقق تقديم رعاية صحية كاملة وشاملة، مشيرة إلى أن التأمين الصحي هو وسيلة للتمويل وليس لتقديم الخدمة. ونوهت وزارة الصحة إلى أنها تعمل حالياً على بناء وتطوير حزمة متكاملة ومتناغمة من البرامج الفنية والإدارية في مجال تقنية وأنظمة المعلومات الصحية والصحة الاليكترونية التي تهدف إلى تطوير أداء الخدمات الصحية وتقديم نظم وبيئة الكترونية صحية شاملة بجودة عالية، كما تنفذ حالياً خطة لتجهيز البنية التحتية لتقنية المعلومات والصحة الالكترونية في مرافقها كافة، وأخرى لنظام الإحالة الطبية وخطة متخصصة لتطوير وميكنة النظام الإداري والمالي، وخطة لتطوير أنظمة التموين الطبي والتجهيزات الطبية والمديريات التابعة لها، والتوسع في برامج الابتعاث والتدريب للكوادر الفنية والإدارية.