كشف التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية عن أن نسبة الموظفين السعوديين الذين يشغلون وظائف رسمية ولا يحملون مؤهلات أو شهادات تعليمية بلغت ثلاثة في المئة. وأوضح تقرير صندوق التنمية الزراعية (حصلت «الحياة» على نسخة منه) أن مجموع العاملين بالصندوق العام الماضي بلغ 2293 موظفاً، جميعهم سعوديون، ما بين موظف رسمي ومستخدم وموظف على بند أجور، وموظفي الرواتب المقطوعة. وبيّن أن منهم 76 موظفاً لا يحملون أي مؤهلات علمية يشكلون ثلاثة في المئة من إجمالي الموظفين، في مقابل 28 موظفاً حصلوا على درجة الماجستير، وهي أعلى درجة لدى موظفي الصندوق، وتمثل نسبة واحد في المئة. وأشار التقرير إلى أن أكثر الموظفين بالصندوق حاصلون على الثانوية العامة، بواقع 720 موظفاً، يمثلون 31 في المئة من مجموع الموظفين، يليهم الموظفون الحاصلون على شهادة البكالوريوس وبلغ عددهم 635 موظفاً، ويمثلون 28 في المئة من إجمالي الموظفين. وأضاف: «بلغ عدد الموظفين الذين يحملون شهادة الكفاءة المتوسطة 306 موظفين ويمثلون 14 في المئة من الموظفين. وقدر التقرير نسبة موظفيه الحاصلين على الشهادة الابتدائية بحوالى تسعة في المئة، إذ بلغ عددهم 302، فيما بلغ عدد الحاصلين على دبلومات عالية (بعد الجامعة) 19 موظفاً، ويمثلون واحداً في المئة، في مقابل 67 حاصلين على شهادات تعليمية أخرى يشكلون أربعة في المئة. وأفاد التقرير السنوي بأن عدد الوظائف الشاغرة في العام نفسه بلغ 776 وظيفة، تختلف بحسب التعيين والترقية، على حد وصف التقرير، وفيما يخص القوى البشرية من ناحية التصنيف الوظيفي بيّن التقرير أن عدد العاملين داخل الهيئة الإدارية والمحاسبية بلغ 1994 موظفاً و73 مستخدماً و204 موظفين على بند الأجور، و22 موظفاً بنظام الرواتب المقطوعة والمحصلين. وأشار التقرير إلى أن أعداد الموظفين توزعت على مناطق المملكة كافة، وحصل المركز الرئيس بالرياض على أعلى نسبة موظفين، ومنحت الأفرع صلاحيات للبت في اعتماد القروض الزراعية وتبسيطها للمستفيدين، بحسب التقرير. يذكر أن صندوق التنمية الزراعية يقدم قروضاً قصيرة الأجل، تشمل أجور الحراثة وقيمة البذور والأسمدة والمبيدات والمحروقات ومستلزمات قوارب الصيد، المتمثلة في القراقير وشباك الصيد، والأعلاف المركبة، والصيصان للمشاريع المتخصصة القائمة، وتسدد في مدة أقصاها عام واحد. إضافة إلى القروض متوسطة الأجل التي تشمل المجالات الزراعية الأخرى والأنشطة الزراعية بشقيها النباتي والحيواني، وتمويل المشاريع الزراعية المختصة بمختلف أنشطتها، وتسديد هذه القروض أقساطاً سنوية خلال 10 أعوام.