منحت وزارة العدل 59 سعودية رخصة محاماة خلال العام الجاري، ليرتفع إجمالي المحاميات في المملكة إلى 244 محامية. وكشفت الإحصاءات السنوية التي ترصدها الوزارة لقياس معدل الإقبال من خريجات التخصصات الشرعية والقانونية على مهنة المحاماة عن تزايد ملموس من المتخصصات الراغبات في ممارسة المهنة وإبراز كفاءتهن في هذا المجال، إذ بلغت نسبة الزيادة في عدد الرخص الممنوحة للمحاميات خلال عام 1438، 113 في المئة عن العام الذي سبقه، إذ مُنحت تراخيص ل83 محامية وهو العدد الأكبر مقارنة في العام السابق 1438. وأشارت الوزارة في بيان صحافي اليوم (الأربعاء)، إلى أنها مضت نحو تأهيل المحاميات السعوديات وصقلهن مهنياً لدخول سوق العمل من خلال مركز التدريب العدلي الذي تم تدشينه أخيراً، لافتة إلى أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، وجه بإطلاق دبلوم المحاماة لتقديم التأهيل المهني اللازم للطاقات البشرية العاملة في المرافق العدلية من الذكور أو الإناث على مدى ثلاثة أعوام ينتهي بمنح المتدرب أو المتدربة رخصة مزاولة مهنة المحاماة. ولفتت إلى أن المتدربون يحصلون على حزمة من البرامج العملية والتطبيقية لصقل خبراتهم وإكسابهم المهارات اللازمة لممارسة المهنة، وتخصيص العام الأخير من الدبلوم للتطبيق الميداني بممارسة الترافع في المحاكم والعمل القانوني في مكاتب المحاماة والأقسام القانونية في الشركات، موضحة أن تم إطلاق الدفعة الأولى مع بداية الفصل الدراسي الأول لعام 1439ه في مدينة الرياض، على أن يتم التدرج في تطبيقه على بقية مناطق المملكة. يذكر وزير العدل، وجه أخيراً بتمكين المرأة السعودية من الحصول على «رخصة التوثيق» التي تمنحها صلاحية القيام ببعض مهام كتابات العدل.