أوصى مدعون ألمان اليوم (الثلثاء)، بتسليم رئيس إقليم كاتالونيا المعزول كارليس بيغديمونت الذي تم توقيفه في ألمانيا الشهر الماضي إلى إسبانيا حيث يواجه اتهامات عدة بينها العصيان. ويأتي الطلب بعد تظاهرات دعا خلالها أنصار استقلال كاتالونيا في عطلة نهاية الأسبوع في كل من برلين والإقليم الاسباني إلى الإفراج الفوري عن بيغديمونت. وأفاد بيان النيابة بأن «مكتب المدعي العام في مقاطعة شلزفيك هولشتاين قدم مذكرة اعتقال لتسليم رئيس إقليم كاتالونيا السابق كارليس بيغديمونت من قبل محكمة المقاطعة العليا». ولم يتضح فوراً متى ستقرر المحكمة في شأن تسليم بيغديمونت الذي اعتقلته الشرطة الألمانية في 25 آذار (مارس) الماضي اثناء عودته من فنلندا إلى بلجيكا حيث يعيش في المنفى منذ محاولة كاتالونيا الفاشلة إعلان الاستقلال في تشرين الأول (اكتوبر) الماضي. وجاء اعتقاله بعد يومين من إصدار قاض إسباني مذكرات توقيف أوروبية بحق بيغديمونت وقادة انفصاليين فارين آخرين. ويواجه هؤلاء اتهامات في مدريد بالعصيان واساءة استخدام الأموال العامة لتنظيمهم استفتاء العام الماضي في شأن استقلال كاتالونيا والذي اعتبرته الحكومة الاسبانية غير قانوني. وأمرت محكمة أدنى في ألمانيا بابقاء بيغديمونت قيد الاعتقال في مدينة نيومنستر في وقت تنظر السلطات القضائية في طلب إسبانيا بتسليمه. ولدى القضاء الألماني 60 يوماً لاتخاذ قرار في هذا الشأن. وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن الطلب واجه تعقيدات حيث أن العصيان الذي يحمل عقوبة تصل مدتها القصوى إلى 30 عاماً في السجن في إسبانيا لا يعد جريمة في القانون الألماني. لكن مكتب المدعي العام أشار إلى أنه «بعد مراجعة مكثفة»، توصل إلى أن تهمة التمرد «تحمل في جوهرها اتهام الدعوة إلى استفتاء غير دستوري على رغم أعمال الشغب العنيفة التي قد تنتج عن ذلك» وهو ما يساوي تهمة «الخيانة» في القانون الألماني. وأضاف: «لذا، فإن التطابق الحرفي بين القانونين الجنائيين الألماني والاسباني ليس أمراً ضرورياً قانونياً». وأكدت المحكمة الإقليمية العليا أنها تلقت طلب الادعاء، مضيفة: «لم يتم تحديد الوقت الذي يمكن فيه توقع اتخاذ قرار في شأنه». ويتعين على المحكمة العليا أولاً اتخاذ قرار في شأن إن كان هناك أساس قانوني لوضع بيغديمونت قيد الاحتجاز ما قبل التسليم عبر مراجعة الطلب المكتوب الذي وصل من إسبانيا. ومن ثم، سيكون في إمكانها اتخاذ قرار في شأن تسليمه. وأما بيغديمونت، فبإمكانه التقدم بطعن ضد أمر تسليمه أمام محكمة فيديرالية ألمانية، وهو خيار أكد محاموه أنهم سيمضون فيه.