كشف المستشار السياسي لرئيس الحكومة الفلسطينية المُقالة التي تقودها حركة «حماس» الدكتور يوسف رزقة ل «الحياة»، أن الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر نقل إلى قيادة الحركة خلال اجتماع في غزة أمس، رسالة شفوية من الرئيس باراك أوباما، مفادها أن الأخير «لديه الاستعداد كي يكون لاعباً جيداً في القضية الفلسطينية وفقاً لخطابه الذي ألقاه في القاهرة»، كما «تضمنت أيضاً أن موقف أوباما يختلف عن مواقف الرؤساء والإدارات السابقة». ولفت إلى أن كارتر وعد هنية وقادة «حماس» ب «إذابة الجليد الذي يحجز الحوار المباشر بين الإدارة الأميركية والحركة، وعرض رؤية سياسية تساعده في إذابة هذا الجليد، وهو يريد رؤية من حماس تلبي مواقفها وتستجيب لشروط الرباعية الدولية في آن». وكان كارتر دعا «حماس» إلى تلبية شروط اللجنة الرباعية والاعتراف بإسرائيل والاتفاقات الموقعة معها ونبذ العنف، متهماً الدولة العبرية بالتعامل مع الفلسطينيين «كالحيوانات». ووصف الوضع في غزة بأنه «مرّوع». وأشار رزقة إلى أن الحركة حملت كارتر رسالة إلى أوباما، تؤكد ضرورة «إنصاف الشعب الفلسطيني، وأن الظلم الواقع عليه كبير جداً، وأن الحصار خانق». لكن الرد غير المباشر على رسالة الرئيس الأميركي جاء على لسان رئيس الحكومة المُقالة إسماعيل هنية الذي قال إنه «في حال وجود مشروع حقيقي لحل يستند إلى حدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967، فإننا سندفع في اتجاه إقامة الدولة المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف، على أن تتمتع بسيادة وحقوق كاملة». وأضاف: «تابعنا باهتمام التغيير وخطاب الرئيس أوباما في جامعة القاهرة، ووجدنا لهجة ولغة وروحاً جديدة تسري في الخطاب الرسمي الأميركي». وفي نيويورك، دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون «جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك إسرائيل، الى التقاط هذه اللحظة التاريخية للغاية» للسلام في الشرق الأوسط. وقال في مؤتمر صحافي: «لقد أضعنا وقتاً طويلاً» في مسيرة السلام، «وآمل أن تبدأ إسرائيل والسلطة الفلسطينية مفاوضاتهما حول رؤية الدولتين، ويجب عليهما اتخاذ جميع الخطوات الضرورة في إطار تنفيذ جميع التزامات خريطة الطريق». من جهة اخرى، كشف عضو وفد حركة «فتح» إلى الحوار الوطني الفلسطيني النائب عزام الأحمد، أن مصر اقترحت على حركتي «فتح» و «حماس» توقيع اتفاق «مؤجل التنفيذ» للمصالحة في السابع من تموز (يوليو) المقبل، على أن يُترك للجانبين اتخاذ الخطوات اللازمة في مراحل لاحقة. وأشار إلى أن مشروع الاتفاق «لا يحدد فترة زمنية معينة لإنهاء الانقسام فعلياً على الأرض». وكان وفدا «فتح» و «حماس» إلى الحوار حققا تقدماً في مختلف الملفات، لكنهما اصطدما بالخلاف على البرنامج السياسي للحكومة، بعدما تمسكت «فتح» ببرنامج سياسي «لا يجلب الحصار»، أي يقبل شروط اللجنة الرباعية الدولية، فيما أصرت «حماس» على رفض تلك الشروط التي تتضمن الاعتراف بإسرائيل والاتفاقات السابقة ونبذ العنف. ويرى مراقبون في الاقتراح المصري محاولة للتوصل إلى اتفاق «يحفظ ماء الوجه»، نظراً إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها القاهرة مع الحركتين من أجل إنهاء الانقسام بين غزة والضفة. ومن المقرر أن يلتقي وفدا الحركتين برئاسة أحمد قريع وموسى أبو مرزوق في القاهرة في الثامن والعشرين من الشهر الجاري. وقال قريع إن الوفدين سيناقشان القضايا العالقة في هذا الاجتماع «بمشاركة مصرية فاعلة». وأشار إلى أن اللقاء ستتبعه دعوة كل الفصائل، ومن ثم الأمناء العامين لمختلف الفصائل في الخامس من الشهر المقبل، ليصار إلى توقيع اتفاق إنهاء الانقسام بعدها بيومين. وفي القاهرة، كشف مصدر رفيع ل «الحياة» أن مصر تعكف حالياً على صوغ مسودة اتفاق نهائي للمصالحة الفلسطينية تتضمن كذلك ترتيبات ما بعد توقيع الاتفاق. وأعرب عن تفاؤله بسير الأمور في الحوار، مؤكداً أن موعد السابع من تموز (يوليو) المقبل «نهائي». وأشار إلى أن الأمناء العامين للفصائل كافة سيوقعون الاتفاق. وأوضح أن بين الترتيبات «عودة الوفد الأمني المصري الذي سيضم أيضاً خبراء عسكريين عرباً من أجل المساعدة في تطبيق الاتفاق على الأرض وتذليل أي عقبات تعترضه».
