أظهر اقتراع الرئاسة في مصر الذي ظهرت نتائجه الأولية أمس احتفاظ الرئيس عبدالفتاح السيسي بشعبيته بعد ولاية أولى لأربع سنوات، شهدت تحليلات جدلية عن «شعبية الرئيس» في ظل اتخاذ قرارات اقتصادية «مؤلمة» انعكست في شكل مباشر على مستوى معيشة الغالبية العُظمى من المواطنين، بعدما ارتفعت معدلات التضخم إثر تحرير سعر الصرف في تشرين الثاني (نوفمبر) 2016. وخفض ذلك قيمة العملة المحلية إلى مستويات قياسية. وكان السيسي قال إنه يضع نصب عينيه مستقبل الدولة لا شعبيته عند اتخاذ القرارات الاقتصادية التي لفت إلى ضرورتها. وأكد الاقتراع الرئاسي أن تلك القرارات لم تبدّل من شعبية الرئيس المصري، إذ شارك في الاقتراع عدد أكبر ممن صوّت في الانتخابات الماضية عام 2014 والتي اقترع فيها أكثر من 25 مليون مواطن، نال السيسي منها أكثر من 23 مليوناً. وفي الاقتراع الجديد اكتسح السيسي السباق بنسبة تخطت 95 في المئة من أصوات المقترعين الذين زادوا على 40 في المئة كحد أدنى، من بين أكثر من 59 مليوناً في قاعدة بيانات الناخبين، التي ارتفع عدد المُسجلين فيها بنحو 5 ملايين مواطن. ووفق المؤشرات الأولية اقترع نحو 24 مليون مصري في المحافظات، سيضاف إليهم عدد الناخبين في لجان في محافظتي القاهرة والجيزة، اللتين تأخر إعلان نتائجهما بسبب زيادة عدد لجانهما، فضلاً عن أصوات المقترعين في الخارج وأصوات لجان الوافدين التي دشنت في الانتخابات الحالية. ونال السيسي من الأصوات التي تم فرزها (بعد تجنيب دوائر في القاهرة والجيزة ولجان الوافدين وأصوات المصريين في الخارج) نحو 22 مليون صوت، ما يعني أنه سيُحقق رقماً قريباً من الأصوات التي حصل عليها في الانتخابات الرئاسية الماضية، وربما يفوقها. وقال السيسي على حسابه على موقع «فايسبوك» بعد انتهاء الاقتراع، «صوت جموع المصريين سيظل شاهداً على أن إرادة أمتنا تفرض نفسها بقوة لا تعرف الضعف. ستظل مشاهد المصريين أمام لجان الاقتراع محل فخري واعتزازي ودليلاً دامغاً على عظمة أمتنا التي قدم أغلى أبنائها الدماء كي نعبر سوياً نحو المستقبل». وانخفضت نسب المشاركة في محافظات قناة السويس، لكنها ارتفعت في محافظة مرسى مطروح وجنوب سيناء وفي محافظات الدلتا المعدودة من معاقل جماعة «الإخوان المسلمين» المُصنفة إرهابية، خصوصاً في الفيوم، وبني سويف، إضافة إلى محافظات البحيرة، دمياط، أسيوط، المنيا، والوادي الجديد. وارتفعت أعداد الأصوات الباطلة إذ اقتربت من مليوني ناخب، ما يشير إلى أن غالبية تلك الكتلة ليست راضية عن أداء الحكومة، لكنها في الوقت ذاته حرصت على النأي من دعوات المعارضة إلى مقاطعة الانتخابات.