في مواجهة تصاعد العنف في أفغانستان الذي بات يهدد بإطاحة نتائج الغزو الأميركي للبلاد نهاية عام 2001، وينذر بعودة حركة «طالبان» الى السلطة وانهيار الوضع الأمني في باكستان المجاورة، أعلن الرئيس باراك أوباما أمس استراتجيته الجديدة الخاصة بالبلدين والتي ستركز على زيادة القدرات الأمنية للشرطة والجيش الأفغانيين، والسعي الى مصالحة مع معتدلين في «طالبان»، بالتزامن مع زيادة المساعدات الإنسانية والمادية لباكستان، وتأليف «مجموعة اتصال» بالتعاون مع الأممالمتحدة، تضم إيران ودولاً خليجية وأخرى للتعاون في هذا الملف. وأكد أوباما أن الوضع في أفغانستان يشكل «تحدياً أمنياً دولياً ضخماً»، مشيراً الى أن غالبية التقديرات الاستخباراتية تشير «في شكل شبه حتمي» الى وجود قادة تنظيم «القاعدة» وحلفائهم الذين خططوا لاعتداءات 11 أيلول (سبتمبر) 2001 في منطقة الحدود الأفغانية - الباكستانية. وحذر من ان سقوط أفغانستان مجدداً في ايدي «طالبان» سيعيدها قاعدة للإرهابيين، تمهيداً لتخطيط هجمات جديدة على الولاياتالمتحدة وأوروبا وبلدان آسيوية وشرق أوسطية. تزامن ذلك مع مؤتمر عقدته منظمة «شانغهاي» للتعاون الإقليمي في موسكو أمس، بمشاركة أميركا وإيران، وذلك لصوغ توصيات للحل في افغانستان أهمها الدعوة الى إحاطة هذا البلد بحزام من الدعم المالي والأمني. (راجع ص 9) وفي تحول واضح عن اللهجة التي استخدمها سلفه جورج بوش واركان استراتيجيته في خوض «الحرب على الإرهاب» خلال السنوات الثماني السابقة، أكد اوباما أن بلاده لن تحرم أفغانستان الموارد والانتباه اللذين تتطلبهما بسبب الحرب على العراق. وحدد سلسلة إجراءات ستتخذها إدارته في هذا الإطار تشمل الى إرسال 17 ألف جندي، تكليف 4 آلاف من أفراد الجيش الأميركي تدريب قوات الامن الأفغانية، وإطلاق مبادرات ديبلوماسية يواكبها تولي فريق مدني أميركي الإشراف على تحسين البنية التحتية في الولايات بالتعاون مع السلطات المحلية. وانتقد أوباما ضمناً الحكومة الأفغانية عبر إبداء استيائه من تفشي الفساد وارتكاز اقتصاد البلاد على تجارة المخدرات. وأوضحت قيادات عسكرية أميركية ل «الحياة» أن واشنطن ستسعى الى تعزيز اللامركزية الإدارية في أفغانستان بالتعاون مع مجالس الولايات، وذلك بإشراف قائد القيادة الوسطى الأميركية الجنرال ديفيد بترايوس الذي سيشكل فرقاً من الجيش للتواصل مع القبائل، على غرار ما فعل في العراق سابقاً، حين بنى مجالس «الصحوات» التي تحالفات مع القبائل. أما على صعيد مكافحة المخدرات والتي تشكل مصدر تمويل رئيسياً ل «طالبان»، فتدرس واشنطن خيارات بينها إمكان شراء محاصيل زراعة الخشخاش ثم اتلافها، والعمل لخلق موارد بديلة. وقال: «نجحنا في العراق في التواصل مع خصومنا عبر عزل القاعدة واستهدافها. ويجب ان نتبع نهجاً مماثلاً في أفغانستان، مع الأخذ في الاعتبار أن تجربة أفغانستان مختلفة جداً». وفي شأن فتح حوار مع «طالبان»، أكد الرئيس الأميركي ان «بعض عناصر الحركة متحجر لا يقبل تنازلات، ما يحتم مواجهته بالقوة وهزيمته، فيما أرغم بعض عناصرها على حمل السلاح أو لأسباب مادية. ويملك هؤلاء خياراً آخر، لذا سنعمل مع الحكومة الأفغانية والقادة المحليين والشركاء الدوليين لإرساء عملية مصالحة في الولايات، تمهيداً لاستبعاد طالبان من المجتمع». الى ذلك، تبنى اوباما استراتيجية منح باكستان مساعدات بقيمة بليون ونصف البليون دولار ستخصص للاعمار والتطوير المدني، علماً انها منفصلة عن المساعدات العسكرية التي تقدمها الولاياتالمتحدة الى إسلام آباد. كما شدد على ضرورة ترسيخ التعاون بين الهند وباكستان. وحرص الرئيس الاميركي على تأكيد ان بلاده لن تمنح باكستان «شيكاً على بياض». وأكد وجود قيادات «القاعدة» في مناطق القبائل الباكستانية المحاذية للحدود مع افغانستان، فيما رأى سياسيون باكستانيون ان الخطة الأميركية تزيد الضغوط على بلادهم لتبرير مواصلة قصف هذه المناطق باستخدام طائرات تعمل من دون طيار. وحذر عبد الغفار عزيز، مستشار أمير الجماعة الإسلامية الباكستانية من أن استمرار هذه السياسة «لن يجلب خيراً للولايات المتحدة، ولا لدول المنطقة»، فيما أشار المحلل طاهر خان، رئيس تحرير وكالة «نت انترناشيونال» للأنباء إلى أن الدعم المادي لإسلام آباد «لن يكون على بياض، بل سيرتبط بنتائج جهودها في الحرب على الارهاب، ما يعني مزيداً من العنف بين الجيش والمسلحين القبليين».