أصدرت لجنة الطعون الانتخابية في منطقة الرياض 18 قراراً تمثلت ما بين رفض الطعن المقدم وقبوله، واستبعاد قيد بعض الناخبين بعدما تلقت اللجنة 77 طعناً، انحصرت أسبابها في كون الناخبين إما عسكريين، أو أنهم لا يقيمون في نطاق الدائرة المقيدين فيها، إضافة إلى طعون تتعلق باستبعاد ناخبين بسبب تسجيلهم في أكثر من دائرة. وأوضح رئيس لجنة الفصل في الطعون الانتخابية بمنطقة الرياض الدكتور فيصل الرميان في بيان صحافي أمس أن اللجنة تلقت 77 طعناً جميعها من خارج مدينة الرياض، لافتاً إلى أن اللجنة تداولتها، واتخذت بشأنها 18 قراراً أغلبها تم رفض الطعن فيها، «تم استبعاد قيد بعض الناخبين، فيما أدرج آخرين في القيد»، مشيراً إلى أنه تم إبلاغ ذوي الشأن، «خصوصاً الطاعنين إذ يحق لكل واحد منهم أن يأخذ نسخة من قرار اللجنة من مندوبي اللجنة في كل دائرة انتخابية». وذكر أنه يحق لكل ناخب أو مرشح أن يقدم اعتراضه ضد تسجيل أي اسم قد ظهر في جداول قيد الناخبين الأولية والتي تتوافر فيهم أسباب الطعن المنصوص عليها وفق الأنظمة واللوائح الصادرة، «مثل أن يكون الناخب يقيم خارج الدائرة التي قيد نفسه فيها، أو كونه عسكرياً وعلى رأس العمل، أو أن السن النظامية لا تنطبق عليه»، منوهاً إلى أن يحق لأي مواطن تم رفض قيده ناخباً أن يعترض على قرار اللجان الانتخابية في هذا الشأن. وأكد الرميان أن مدينة الرياض على رغم وجود 7 دوائر انتخابية بها، إلا أنه لم تسجل أي طلب طعن، لافتاً إلى أن اللجنة باشرت النظر في الطعون المقدمة من محافظات الرياض بدءاً من تاريخ تقديم الاعتراض، «بدأت بعدة إجراءات منها مخاطبة المحافظات ورؤساء المراكز للإفادة حيال التأكد عن المقيدين في الدوائر التابعة لها، الذي تم الطعن في قيدهم، كما تمت مخاطبة المركز الوطني للمعلومات للإفادة عن المقيدين في الدوائر والمطعون في قيدهم أنهم عسكريين». وأشار إلى أنه تم استدعاء عدد من الطاعنين إلى مقر اللجنة بالرياض، فيما البعض الآخر تمت مهاتفتهم للاستفسار عن طعونهم، وما إذا كان لدى الطاعن ما يثبت طعنه.