قال السفير الفرنسي في الأممالمتحدة جيرار آرو أن مشروع القرار الأوروبي لإدانة سورية في مجلس الأمن الدولي بسبب الاستخدام المفرط للعنف ضد المدنيين، لا يزال على طاولة البحث في مجلس الأمن، فيما جددت الولاياتالمتحدة على لسان سفيرتها في الأممالمتحدة سوزان رايس التأكيد على أنه حان الوقت ليتكلم مجلس الأمن الدولي «بصوت واحد» في ما يخص الملف السوري. وقال السفير آرو إن مجلس الأمن ما زال يبحث مشروع القرار الأوروبي الذي قدم منذ أسابيع وإن الدول الأوروبية ما زالت مصرة على تحريك القرار على رغم المصاعب، موضحاً أن من ينبغي أن يسأل عن تأخر مجلس الأمن في اتخاذ موقف «هو الدول الرافضة لمشروع القرار»، وذلك في إشارة الى الصين وروسيا. وبحث المجلس مشروع قرار تمديد ولاية قوة مراقبة اتفاق فك اشتباك في الجولان أندوف الذي اقترحته الولاياتالمتحدة في ظل اختلاف بين أعضائه على فقرتين أساسيتين. ويتضمن مشروع القرار للمرة الأولى إشارة الى «القلق البالغ من الأحداث الجدية في منطقة عمل أندوف يومي 15 أيار (مايو) و 5 حزيران (يونيو)». كما يعرب عن «القلق من انتهاكات حقوق الإنسان في سورية» بعدما تضمن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول تطبيق اتفاقية فك الاشتباك أن التظاهرات «المناهضة للحكومة السورية امتدت الى نطاق عمل أندوف». ويدعو مشروع القرار الى رفع «القيود المعيقة لتحرك فرق أندوف في الجانب السوري» المعروف اصطلاحاً باسم «برافو». كما يدعو «الأطراف الى الاحترام الكامل لاتفاقية فصل القوات الموقعة عام 1974 بما فيها خط وقف إطلاق النار ومنطقة الفصل». وقال ديبلوماسيون إن روسيا والصين أبدتا اعتراضاً على الفقرات المضافة الى مشروع القرار مقارنة بالتمديد التقني الذي جرت العادة على اعتماده في المجلس. وأضافت المصادر أن الدول المعترضة على مشروع القرار «تريد اعتماد تمديد تقني لولاية أندوف من دون أي إضافات». وأوصى بان كي مون بتمديد ولاية أندوف ستة أشهر إضافية لولايتها التي تنتهي آخر الشهر الجاري «بعد موافقة الحكومتين السورية والإسرائيلية على ذلك». وحذر بان من الخطورة على وقف إطلاق النار في الجولان. وقال مساعدة للشؤون السياسية لين باسكو في إحاطة لمجلس الأمن إن بان «دان استخدام العنف وكل الأعمال التي أدت الى العنف ودعا الى أقصى درجات ضبط النفس من كل الأطراف وذكر السلطات السورية بالتزاماتها في حماية عناصر أندوف ومنشآتها». وأضاف باسكو إن الوضع على الحدود الشمالية للبنان «لا يزال مصدر قلق بعد نزوح نحو 4000 مواطن سوري الى لبنان حتى منتصف أيار الماضي». وقال إن السلطات السورية أوقفت النزوح بعد تشديد إجراءاتها الأمنية على الجانب السوري من الحدود. ودعا الحكومة اللبنانية الى تأمين المساعدة للنازحين وحمايتهم. من ناحيتها، أكدت السفيرة الأميركية لدى الأممالمتحدة سوزان رايس أنه حان الوقت ليتكلم مجلس الأمن بصوت واحد في ما يخص الملف السوري وأن يدين النظام السوري بسبب الممارسات الأمنية العنيفة ضد المدنيين.