أمر النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق، إحالة محافظ المنوفية السابق هشام عبدالباسط ومتهمين آخرين، على محكمة جنايات القاهرة، في قضية تلقيه رشوة مالية قدرها 27 مليوناً و450 ألف جنيه (الدولار نحو 17.5 جنيه) مقابل إسناد أعمال عدد من المشروعات التي تجريها المحافظة إلى أحد رجال الأعمال بالمخالفة للقانون. ويعد منصب المحافظ أعلى سلطة إدارية في نطاق المحافظة، إذ يتولى مسؤولية الأعمال كافة ومباشرة تنفيذ خطة الحكومة. وأُوقف المحافظ قبل ساعات من زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي المحافظة لافتتاح عدد من المشاريع في 14 كانون الثاني (يناير) الماضي. وكانت نيابة أمن الدولة العليا تولت التحقيق مع المتهمين الموقوفين احتياطاً بناء على تحريات هيئة الرقابة الإدارية والتي كشفت طلب وأخذ محافظ المنوفية مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب إحدى الشركات الخاصة لإسناد أعمال له بالمخالفة للقانون. وتضمنت الأدلة تسجيلات لمحادثات هاتفية ولقاءات مصورة (مأذون بها مسبقاً من نيابة أمن الدولة العليا). وأفادت التحقيقات تلقي محافظ المنوفية رشاوى نقداً وعيناً، عبر شراء عدد من السيارات وتجديد وتأثيث وحدتين سكنيتين في منطقة المهندسين (جنوبالقاهرة) وأخرى في محافظة الإسكندرية (شمال مصر). وتضمنت اعترافات تفصيلية أدلى بها المتهمان الآخران في الواقعة، كما كشف تفريغ المحادثات المسجلة بين المحافظ والمتهمين الآخرين، استخدامه ألفاظاً مشفرة يسمي بها مبالغ الرشوة أثناء طلبها، تجنباً لرصده في حالة تسجيل المكالمات. في غضون ذلك، أرجأت محكمة جنايات الجيزة أمس، محاكمة الإعلامية ريهام سعيد و7 آخرين في قضية «خطف الأطفال» إلى 21 آذار (مارس) الجاري. وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين على المحاكمة الجنائية العاجل لاتهامهم بالاشتراك والتحريض في ارتكاب جريمة خطف أطفال والاتجار بالبشر لتصوير إحدى حلقات برنامج تلفزيوني تقدمه سعيد.