ملامح الفكر الإصلاحي والنهضوي النسوي

لم تكن الدعوة إلى الإصلاح مقتصرة في عالمنا العربي على الرجال فقط، فلقد كانت النساء مشاركات ورائدات في الدعوة إلى الإصلاح والتطوير والمواكبة والاجتهاد انطلاقاً من فهم النساء طبيعة الحياة وحسّهن الصادق بضرورة الإصلاح في مواكبة التطور التنموي والعالمي، لأن فهم النساء الصادق والعميق للحياة كان يعني باستمرار أن الجهل المستقر هو في العلم المستقر كما يقول (النفري) العالم المتصوف صاحب كتاب «المواقف والمخاطبات».
والقاعدة الفيزيولوجية المعروفة تركّز على أن الأشياء من أجلِ أن تبقى يجب أن تتحرك، ومتى توقفت عن الحركة فسُدت وبطُل نظامها. والمثل الشعبي يقول: في الحركة بركة. والبركة هنا هي عمل فيه إنتاج وإبداع وتجديد، ومبتدأ الفكر هو الحركة والفعل.
ملامح الفكر الإصلاحي والنهضوي تجاه المرأة: في التسعينات من القرن التاسع عشر بدأ بعض رواد النهضة التنبّه إلى ضرورة جعل قضية المرأة قضية أساسية، ويأتي في المقدمة قاسم أمين الذي (وهب كل جهوده وجميع آثاره تقريباً لهذه الدعوة)، وفق جمانة طه(المرأة العربية بمنظور الدين والواقع ). ونادى بتعليم المرأة لتتمكن من القيام بالدور التربوي المناط بها، وكي تعرف أسس عملها في المجتمع أخلاقياً واجتماعياً في مختلف ميادين الحياة العملية (ويجب أن تعرف دائماً كيف تجيب، من دون أن تخطئ، عن تساؤلات الطفولة التي لا تنقطع).
وعلى رغم أنّ الدعوات إلى تحرير المرأة بقيت حريصة على عدم المواجهة الكاملة للأفكار السائدة مراعاة لأجواء نقص الوعي العام وتأثير رجال الدين المتشددين ذوي التأثير والحظوة في المجتمع، مع ملاحظة أن مواقف الروّاد تجاه قضايا المرأة لم تُشكّل فكراً موحداً، بل كانت متعدّدة ومتأرجحة بسبب سيطرة النظرة المحافظة وثِقَل حضورها الأمر الذي كان يتطلب جرأة كبيرة مترافقة مع نشر وعي علمي عام يساعد على التحليل والاجتهاد والتصحيح الملائم لتطوّر الظروف وتقبّل المعاصرة.
وقد يعود هذا التناقض إلى أن خطاب النهضة، كما يقول نصر حامد أبو زيد، كان «مشدوداً إلى بُعدين لا يفارقان بنيته، البعد الأول: هو وطأة التطوّر، متمثّلاً في الاحتكاك المباشر بالمجتمعات الأوروبية المتقدمة، سواء من طريق التعرّف إلى منجزاتها من بيئاتها الأصلية، والتعرّف إلى سلوك أهلها وعوائدهم في بلادهم، أم في الاحتكاك بهم داخل أقطار الوطن العربي. أما البعد الثاني، فهو التقاليد والتراث».
يقول قاسم أمين في كتاب «المرأة الجديدة»: «إن الاختلاف الفيزيولوجي لا يعني البتّة أن الرجل أفضل وأرقى من المرأة، ولا يرجع هذا الاختلاف إلى الفوارق الطبيعية، إنما إلى الاختلاف في التربية مما تراكمت آثاره عبر الأجيال، فأدّت إلى التباين بين الجنسين. فالفارق قد صنعته في الأساس الظروف الاجتماعية التي استمرّت دهراً طويلاً، وفرضت على المرأة هذه المكانة المتدنية».
نراه في ما بعد يطوّر في أفكاره عن المرأة في مواقع أخرى، فبعد أن دافع عن نظام الحجاب كما كان سائداً عام 1894م في كتابة «المصريون»، ينتقد النظام ذاته في كتابه «تحرير المرأة» في عام 1899م. ويطالب بتقييده وفق حدود الشريعة الإسلامية التي أباحت للمرأة كشف الوجه واليدين. في حين يعدّ المرأة الأوروبية نموذجاً لتمدن المرأة المصرية والشرقية في كتابه «المرأة الجديدة» عام 1900م. وهكذا نلمس هذا التغيّر والانتقال، في رؤيته لمسائل الطلاق وتعدّد الزوجات.
في المرحلة الزمنية ذاتها عاش الشيخ محمد عبده الذي (يعدّ أهم عقل وأبرز مجتهد في مدرسة التجديد الإسلامي منذ بداية عصر النهضة).
تناول محمد عبده في تفاسيره وفتاواه ومقالاته بعض قضايا المرأة، مثل: مفهوم الزواج المساواة والقوامة - الطلاق - تعدّد الزوجات. وكان فهمه للآيات القرآنية ولأحكام الإسلام بخصوص حقوق المرأة فهماً تنويرياً ولاسيما بما يتعلق بمسألة تعدّد الزوجات. فقد أفتى بإبطال مسوغات التعدّد لعدّة أسباب، مبيّناً أسبابها شارحاً رأيه في الإبطال مستنداً إلى الحالات الإشكالية التي تنتج من التعدّد في المجتمعات المعاصرة ولاسيما في مصر. «ولهذا يجوز للحاكم أو للقائم على الشرع أن يمنع تعدد الزوجات والجواري معاً صيانة للبيوت من الفساد».
مع نهايات القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين، ظهرت أصوات جادّة في مجال تحرّر المرأة والدعوة إلى مشاركتها في عملية النهوض العام، مثل: نظيرة زين الدين في لبنان، والطاهر الحداد في تونس، وملك حفني ناصيف وهدى شعراوي ودريّة شفيق في مصر وعادلة بيهم الجزائري ووداد سكاكيني في سورية. من دون أن يعني ذلك عدم وجود أصوات نسائية أخرى في الأقطار العربية والإسلامية كزهرة ونيسي في الجزائر في فكرها وأدبها وجميلة بوحيرد في نضالها، لكن ضعف الإعلام والدراسات في هذا الموضوع أخفى الكثير من النضالات والجهود، ولعلي أطمح إلى مزيد من الدراسات بشأن الفكر الإصلاحي والنهضوي النسوي في البلاد العربية والإسلامية في مستقبل الأيام انطلاقاً مما قدمت وأشرت إليه.
لقد اهتمت ملك حفني ناصيف(باحثة البادية) عبر كتاباتها في صحيفة «الجريدة» بعنوان «النسائيات» بقضايا تطوير التعليم وقضايا الزواج والأسرة وطريقة التعرف بين الخطيبين بعضهما إلى بعض أو اجتماعهما بوجود مُحرم، وعدم التشدّد في الحجاب كما عدّت تعدّد الزوجات مفسدة للرجال والصحة والمال والأخلاق والأبناء، وأكّدت أنّ الإمام يملك الحق الشرعي بمنع كلّ مباح يؤدي إلى ضرر.
أمّا دريّة شفيق صاحبة مجلة «بنت النيل» في مصر، فقد هدفت إلى تكوين نماذج مشرّفة للمرأة المصرية الجديدة (تنافس نساء العالم كربّة بيت نظيفة حكيمة مدبّرة، وكزوجة لطيفة وديعة مخلصة، وكأم مستنيرة عطوفة حانية، وكسيدة مجتمع مثقّفة رشيقة لها وجودها وشخصيتها).
وقد أسست عام 1948 «اتحاد بنت النيل»، ليضم نساء مصر من جميع الطبقات سعياً وراء تقرير حقوق المرأة الدستورية. وفي شهر شباط(فبراير) عام 1951 اقتحمت درية شفيق وزميلاتها البرلمان من أجل تحقيق مطالب النساء بالانتخاب والترشيح للمجلس النيابي.
أما هدى شعراوي فكانت أول مصرية تقود تظاهرات نسائية دعماً لثورة سعد زغلول، التي خلّدها حافظ ابراهيم في قصيدته ذات الموسيقى العذبة: «خرج الغواني يحتججن ورحت أرقب جمعهنه / فإذا بهنّ تخذن من سود الثياب شعارهنه / فطلعن مثل كواكب يسطعن في وسط الدجنّه / وأخذن يجتزن الطريق ودار سعد قصدهنه ...» إلى آخر القصيدة.
كما ساهمت هدى شعراوي في العمل الخيري والتوعية الاجتماعية، وسعت جاهدة إلى مساواة المرأة بالرجل في فروع التعليم، وعملت على إصلاح القوانين العملية للعلاقة الزوجية بما يتوافق والتشريعات الإسلامية، وذلك بأن يُسنّ قانون يمنع تعدّد الزوجات إلا للضرورة، وقانون يحرّم على الرجل أن يطلّق زوجته إلا أمام القاضي الشرعي (وهو مالم يوافق عليه الأزهر الشريف أخيراً، ما أثار استغراب الكثير من المفكرين كما ذكر د. رضوان السيد).
وقد حقّقت من خلال نضالها المطلبي مكاسب للمرأة كان أبرزها تحديد الحد الأدنى لسن الزواج بست عشرة سنة، وهو مالم يحدث في العهود الحاليّة.
أما نظيرة زين الدين اللبنانية فقد حاولت متابعة فكر الشيخ محمد عبده وقاسم أمين منطلقة من أن الإسلام دين الحرية وعدم الإكراه وأن المسلم والمسلمة سواء في دورة الحياة يتكاملان بمقوماتهما التي منحها الله.
وقد ساير هذا التوجّه ودافع عنه الكثير من الرجال ومنهم: محمد جميل بيهم وأحمد فارس الشدياق من لبنان، والدكتور الطبيب عبدالرحمن الشهبندر الزعيم السوري المقاوم للاستعمار الفرنسي، وسلامة موسى من مصر.
أما الدكتور طه حسين فقد استصرخ العقل العربي والإسلامي لكسب معركة مواجهة التخلّف فأعطى للمرأة الاهتمام الأكبر بعمق ثقافته ودقّة رصانته فقال، إن المرأة ندٌ للرجل، ولا تختلف أحوالها وحقوقها عن أحواله وحقوقه، لذلك لم ير مبرّراً للبحث في مشكلة المرأة على حِدة. فمشكلتها من وجهة نظره، مقترنة بأحوال المجتمع، وتخلّفها ليس سوى مظهر من مظاهر التخلّف الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الذي يعانيه الشرقيون رجالاً ونساء على السواء. وعندما يتناول الإصلاح هذه الأحوال كلّها، يتمّ ضمناً إصلاح أحوال المرأة.
لقد حقّق التطوّر التعليمي والثقافي الذي حدث في المجتمع العربي في النصف الثاني من القرن الماضي عدداً من الركائز الاجتماعية وأوجد ظروفاً ملائمة لخروج المرأة إلى الحياة العامة، فمع ظهور الدولة العربية الحديثة وأوضاع المرأة العربية تتطور وتتحرك بعيداً من القواعد المرجعية المألوفة والتقليدية، نتيجة التخلي عنها كقاعدة مرجعية ودستورية وقانونية شاملة (تشريعية) للمجتمع والسلطة والدولة، وتجعلها منسجمة مع روح الفكر الإسلامي الحنيف من جهة وأكثرها تماشياً وقرباً من المعاصرة والتطوّر العالمي، من جهة أخرى.
ومع ازدياد الوعي النهضوي العام والشعور بأهمية التطور والمواكبة، تحوّل الوضع نحو ازدياد دراسة الموضوع وقبول مناقشته وتغيّراته:
وفي هذا المجال يعدّ الشيخ محمد الغزالي (1917م - 1996م) من أكثر المصلحين المعاصرين تعبيراً عن رؤيته النقدية التي اتّصفت بالجرأة والتنوير والوضوح. فقد رأى أنه حينما اضمحل الفكر الديني في العصور المتأخرة (هبط المستوى الإنساني للمرأة هبوطاً مخجلاً في ميدان العلم والأدب، وعادت الجاهلية الأولى تنشر مآثرها ونزعاتها).
ووجد الغزالي أن قضايا المرأة تحتاج إلى دراسة متأنية، للفصل بين ما جاء في النص الديني وبين ما اندسّ فيه من فتاوى استقاها الفقهاء من أفواه الناس، وليس من الكتاب والسنة، فقال: «إن هؤلاء المتفقهين تعرفهم عصور الاضمحلال العقلي، ولا يمكن أن يظهروا في مجتمع ناضج أو سلف صالح».
وأسف لوجود فتيان وشيوخ بأدمغة مظلمة متحجّرة، لا يرون غير أنفسهم ولا يؤمنون بغير آرائهم.
وأوضح الغزالي أن موقف بعض الشيوخ من قضايا المرأة، هو الذي يفتح المجال أمام أعداء الإسلام للطعن فيه. «فالثغرة التي ينفذ منها أعداء الإسلام إلى بيضتنا ونحن نقاوم الغزو الثقافي، هي موقف بعض الشيوخ من قضايا المرأة فهم يقفون أحجاراً صلبة أمام كل الحقوق التي قررها لها الإسلام يريدون تعطيلها أو تشويهها».
إن جهود الشيخ الغزالي في موضوع تحرّر المرأة وأهمية دورها في المجتمع شكّلت حالةً نهضوية عامة حققت نتائج كبيرة في الوعي العام لدى الرجال والنساء على السواء بما تميّز به الشيخ الغزالي من علم غزير وصدقية في شخصيته وتصرفاته، الأمر الذي حقّق لفكره قبولاً ومكانة وتأثيراً مستمرّاً حتى تاريخه.
مع اعتراضي على كلمة «المتدينين» لأن المتديّن الحق، لا يُمكن أن يكون جاهلاً. لأنه صافي الذهن مؤمن صادق واعٍ بحسّه المرهف.
وإضافة إلى المفكرين النهضويين فقد أولى الشعراء والكتّاب، نساء ورجالاً، بدلوهم في مجال تحرير المرأة ونهضتها، ونظّم الكثير منهم القصائد المؤثرة حيث للشعر تأثيره الخاص فالشعر ديوان العرب كما نقول.
وأكدّوا جميعهم الحفاظ على قيم المجتمع العربي بمسلميه ومسيحييه. لكون هذه القيم لا تتناقضُ مع مفهوم النهضة بل تُكملها هويةً وأخلاقاً اجتماعية وإيماناً.
ومن الأسماء اللامعة إضافة لما قدمت من رائدات: عادلة بيهم الجزائري الشامية البيروتية والأديبة وداد سكاكيني وإلفت الإدلبي إضافة إلى الكتورة ليلى الصباغ عضو المجمّع العلمي العربي والدكتورة زاهية قدورة من لبنان وهي أول امرأة مسلمة لبنانية نالت شهادة الدكتوراه من الجامعة المصرية وتولّت عمادة كلية الآداب والعلوم الإنسانية في الجامعة اللبنانية، وتحمّلت دوراً ريادياً فاعلاً في نهضة المرأة المسلمة اللبنانية ولاسيما في مجال التعلّم والتحصيل العلمي إضافة إلى الدكتورة عائشة عبدالرحمن(بنت الشاطئ) الأستاذة الجامعية والكاتبة الكبيرة والدكتورة سهير القلماوي التي توّلت رئاسة الاتحاد النسائي العربي ووديعة قدورة خرطبيل الفلسطينية والشاعرة نازك الملائكة والأديبة والمربية الجزائرية زهور ونيسي وآسيا جبّار(الجزائرية الكاتبة بالفرنسية) وفاطمة المرنيسي من المغرب وغيرهن الكثير من مختلف البلدان العربية.
ولابد أخيراً من التأكيد أن الثقافة العربية الإسلامية لم تعرف فكرة التمييز بين الديني والمدني، الأمر الذي أوقع دعاة النهضة النسوية بالكثير من التشتّت الفكري، كما عند قاسم أمين وفق ما بيّنت وأحمد أمين وطه حسين، فالعلوم والفلسفة والفنون في مجتمعنا نشأت بالأساس في حضن الثقافة العربية الإسلامية وتمّت عمليات تكيّف وتعايش وتبادل مستمرة للتأثير والتأثّر بين المعارف والأجناس الأدبية والثقافية المختلفة، إلا أن مؤثرات الثقافة الغربية التي شهدت تمييزاً بين الديني واللاهوتي والمدني والإنساني في ما سمّي بعصر النهضة وما بعد، أدّت إلى انفصام معرفي أيضاً في الثقافة العربية الإسلامية وفق ما ذكرنا.
كما أن وضعية الازدواج الفكرية والثقافية بقيت مفتقرة إلى الأصالة اذ ظل منتقدوها يصمونها بالوافدة غير الأصيلة، متّهمين أصحابها بتبنّي الفكر الاستغرابي.
والمؤسف أن هذا التمايز والاختلاط ما زالا قائمين إلى الآن مع الإشارة إلى أن هيمنة التعليم الحداثي في جميع مراحله في أغلب الأقطار العربية «أفرزت ثورة في النخب النسائية القادرة على التعامل مع الاقترابات الدينية ووفرة في النخب القادرة على تطبيق مناهج العلم والفكر الحداثي»(...). وهو ما نلحظه بوضوح في النشاط النسائي لدى النخب المثقّفة في أقطار دول مجلس التعاون الخليجي حيث أساتذة الجامعات والوزيرات وأعضاء المجالس التشريعية ورئيسات وعضوات مجالس إدارة الجمعيات الخيرية والمدنية والاقتصادية إضافة إلى الكاتبات والإعلاميات المميزات. مع ملاحظة الإجراءات الجريئة التي تتخذ في هذا المجال في المملكة العربية السعودية أخيراً وتنال الكثير من الترحيب.
ويرتبط ذلك كله بسياق ارتباط التطور التاريخي للمجتمع العربي مع فكرة الدوائر الملتحمة الني نظّر لها المفكر الجزائري الإسلامي مالك بن نبي (1905 1975م) الذي نظّر لتاريخ الأمة في حاضرها وشروط نهضتها من منظور نقدي حضاري (ينظر كتابه المترجم إلى العربية بعنوان «واجهة العالم الإسلامي») ضمن سلسلة مشكلات الحضارة التي أصدرتها ندوة مالك بن نبي مع دار الفكر في دمشق. والذي أكد تجربة النهضة اليابانية بقوله: «إنّ اليابان وقفت من الحضارة موقف التلميذ، ووقفنا منها موقف الزبون، إنها (اليابان) استوردت الأفكار بخاصة، ونحن استوردنا منها الأشياء». ويؤكد كلام ابن نبي عن اليابانيين المثل الشائع عندهم (الفكر ياباني والمعرفة أجنبية). وهو ما يعني أهمية ربط المعرفة بالأصل الذي ينتمي إليه المستفيد من المعرفة لضمان فاعليتها وتجديد البناء الحضاري لمجتمعه.
إن التركيز على هذه المشاركة الإيجابية في الدعوة إلى النهضة والإصلاح من طرفي المجتمع الأساسي المرأة والرجل، لا يعني التخلي عن قيم المجتمع وأخلاقياته الأصيلة. فالنهضة والتجديد كانا باستمرار أساس دعوة الإسلام في الخروج من التخلّف والتقهقر، ومن أجل بناء عناصر التطور والتحديث والبناء الملائم للعصر.
إن الدعوة إلى طاولة مستديرة يُحمّل علماء الاجتماع ورواد النهضة والنخب الثقافية عموماً، وبالطبع الأقسام الأكاديمية المتخصصة في الجامعات ومراكز البحث، مسؤولية القيام بدراسات علمية في هذا المجال بحيث تتحمّل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في إطار جامعة الدول العربية المسؤولية في التنفيذ مستفيدة من الأفكار والتوصيات التي خرجت من المؤتمرات والدراسات والاجتهادات المخلصة التي صدرت خلال المرحلة المعاصرة ومن نتائج الإجراءات الجريئة المتخذة أخيراً في الكثير من الأقطار العربية.