ناقشت لجنة التعليم الأهلي في «غرفة الأحساء»، وسائل تطبيق القرارات الملكية، برفع سقف رواتب المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية، ومعرفة إمكان تطبيقه في التعليم الأهلي، ومدى تأثيره فيه. كما ناقشت اللجنة في اجتماعها الدوري برئاسة محمد الحسين، مقترحات عدة، أبرزها ان «يشمل القرار جميع المعلمين والمعلمات السعوديين القدامى والمستجدين على حد سواء، حتى لا يكون تطبيقه على المستجدين يعود بتأثير سلبي على القدامى، ممن امضوا في العمل فترة يستحقون عليها المكافأة». كما ناقش الاجتماع، اقتراحاً بأن «تُجدد العقود مع الملحقين حالياً بصندوق تنمية الموارد البشرية، وفق النظام الجديد، لتكون الرواتب في المدرسة الأهلية مدروسة ووفق الأقدمية والأداء، وأن يكون إحلال السعوديين ضمن خطة خمسية متكاملة للوصول للأهداف المأمولة، من دون إضرار في المدارس الأهلية، كونها رافداً مهماً، يخفض التكاليف على وزارة التربية والتعليم، ولأجل الاستمرار في الخطة التوسعية في هذا القطاع، إقامة إدارة خاصة في الترخيص للمدارس الجديدة، تكون من أولوياتها وضع الضوابط الكفيلة بتقديم تعليم متميز، وتُعنى في حسن توزيع المدارس الجغرافي واشتراطات صاحب الطلب ومواصفات المبنى، وزيادة الإعانة السنوية للمدارس الأهلية في مقابل تحسين المستوى التعليمي، وهذا مهما كان أقل كلفة على المدارس من التوسع في التعليم الحكومي».
