توفي فجر امس ناشط من حركة «حماس» في مركز توقيف للمخابرات الفلسطينية في مدينة الخليل في الضفة الغربية. وكانت المخابرات العامة اعتقلت الناشط هيثم عبدالله عمرو (28 عاما) في العاشر من الشهر الجاري. واتهمت «حماس» المخابرات بتعذيبه حتى الموت. وردّ الناطق باسم الاجهزة الامنية عدنان الضميري قائلا إن عمرو «وجد ميتا، وإن السلطة تجري تحقيقا في الحادث استنادا الى نتائج التشريح». وحمّلت «كتلة التغيير والاصلاح» التابعة لحركة «حماس» في المجلس التشريعي الرئيس محمود عباس ورئيس حكومته سلام فياض المسؤولية عن وفاة عمرو في سجون الاجهزة الامنية في الضفة. من جانبه، قال الناطق باسم «حماس» فوزي برهوم ل «الحياة» إن «فتح لم تخرج حتى الآن بأي موقف لوقف هذه المجزرة السياسية»، متهماً الحركة بأنها توفر «غطاءً تنظيمياً وفبركات اعلامية ازاء ما يحصل، وهذا يضع (عباس) أبو مازن القائد الأعلى لفتح في موضع المسؤولية عما يجري». واعتبر أن ما يحصل في الضفة «ليست أحداثاً عابرة، بل خطة ممنهجة تستهدف الحوار الفلسطيني ووحدة الصف والمقاومة، لأنه كلما اقتربنا من اعطاء فرصة للحوار يتم التصعيد في شكل غير مسبوق ضد حماس». وقالت «حماس» في بيان صحافي إن عمرو «توفي نتيجة التعذيب الوحشي الذي تعرض له في سجن المخابرات في الخليل». إلا أن «مصدراً أمنياً مطلعاً» في السلطة قال لوكالة «معا» الاخبارية المحلية إن عمرو «حاول الهرب من خلال القفز من الطبقة الثانية (من مبنى السجن)، وتم نقله إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة متأثراً بجروحه». وطالبت كتلة التغيير والاصلاح في المجلس التشريعي التابعة ل «حماس» مصر «بتحديد موقفها من وفاة عمرو، واتخاذ الموقف الذي يناسب هذا الحدث»، معتبرة أن «الحوار مع فتح مضيعة للوقت». واتهم عضو وفد الحوار رئيس لجنة الأمن في المجلس التشريعي النائب اسماعيل الأشقر الأجهزة الأمنية بأنها «تخضع للاملاءات الصهيونية لاستئصال المقاومة في الضفة». إدانة بالتخابر وفي جنين، حكمت محكمة عسكرية فلسطينية امس بالاشغال الشاقة المؤبدة على فتاة تدعى تغريد أبو طيبة دينت بالخيانة والتخابر مع دولة أجنبية (اسرائيل). واعترفت الفتاة وهي في الثانية والعشرين من العمر من مدينة نابلس، بارتباطها مع المخابرات الاسرائيلية التي قالت إنها كلفتها «مراقبة بعض مجموعات المقاومة في نابلس واختراقها». وقال مساعد النائب العام عبدالناصر ابو عون إن المرأة «تعرضت للتغرير، وإنها كانت ضحية لظروف خاصة». واضاف ان الحكم جاء مخففاً ولم يصل الى الاعدام لأن المعلومات التي زودتها للمخابرات الاسرائيلية «لم تؤد إلى قتل أي من المقاومين أو جرحه».
