طوكيو - يو بي آي - بلغ العجز التجاري الياباني 10.64 بليون دولار في أيار (مايو) الماضي، وهو الأكبر منذ كانون الثاني (يناير) 2009 حين وصل خلال الأزمة الاقتصادية العالمية إلى 12 بليون دولار، كما نقلت وسائل إعلام يابانية عن بيانات حكومية. وتظهر البيانات بقاء الاقتصاد هشاً بعد الزلزال، لكن بعض المجالات الهامة في الاقتصاد، مثل الناتج الصناعي، بدأت تتحسّن أخيراً، ويتوقع عدد من المحللين معاودة الاقتصاد نموه خلال الربع الممتد من تموز (يوليو) وحتى أيلول (سبتمبر). وأظهرت أرقام وزارة المال، أن صادرات البلاد انخفضت في أيار 10.3 في المئة مقارنة بالعام الماضي، بعد أن كان خبراء اقتصاد توقعوا انخفاضها 8.1 في المئة. وزادت الواردات 12.3 في المئة على أساس سنوي، مقارنة ب13.1 توقعها خبراء. وتراجعت صادرات السيارات 38.9 في المئة، وصادرات الأجزاء الالكترونية 18.5 في المئة على أساس سنوي، في حين ارتفعت تكاليف الواردات، وخصوصاً النفط الخام، 30.7 في المئة بعد ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً.