أبدت مصادر برلمانية وأخرى مقربة من الحكومة تفاؤلها بتحسن العلاقات مع السعودية قريبا، فيما نفت وزارة الخارجية عزم الوزير هوشيار زيباري زيارة الكويت. واكد النائب عن «الائتلاف العراقي الموحد»،عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان فالح الفياض «وجود مؤشرات ايجابية من السعودية والكويت لتحسين العلاقات». وأعرب في تصريح الى «الحياة» عن «أمله في ان يتم ذلك لأن العلاقات مع الاشقاء السعوديين او الكويتين مهمة وينبغي الابتعاد عن التصريحات المتشنجة»، مشيرا الى انه سمع من رئيس الوزراء نوري المالكي قوله ان «تصريحاته السابقة المتعلقة بالسعودية لم يكن هدفها الطعن أو التشويه، بل إثبات حسن نياتنا تجاهها لكن مع الاسف فأن تلك التصريحات فهمت خطأ». وكان المالكي قال في تصريحات سابقة ان «للسعودية مواقف سلبية وبادرنا الى إيجاد علاقة طبيعية بل ايجابية معها لكن المبادرة فهمت سلباً وضعفاً». لكن الامين العام لمجلس الوزراء علي العلاق أكد في تصريحات صحافية ان «هناك اصرارا من الحكومة على تحسين العلاقات مع الكويت والسعودية وجعلها بالاتجاه الافضل وهو اتجاه مبني على رؤية ومصلحة مشتركة، وفي اطار جديد». وأضاف «انه ليس من مصلحة العراق التجاذب مع اي دولة من دول الجوار». وكشف الفياض «تشكيل لجنة برلمانية من اعضاء لجنة العلاقات الخارجية للقاء نظرائهم في مجلس الامة الكويتي لحلحلة المواقف وانهاء حالة الاحتقان»، مبينا ان «اللقاءات البرلمانية ستكون مكملة للجهود التي قام بها وزيرا خارجية البلدين في الفترة الماضية للتهدئة وحل المشاكل بالحوار». الى ذلك، نفت وزارة الخارجية العراقية الانباء التي تحدثت عن عزم الوزير هوشيار زيباري زيارة الكويت نهاية الشهر الجاري قبل ذهابه الى الاممالمتحدة لحضور اجتماع مجلس الامن الذي سيقدم خلاله الامين العام للامم المتحدة بان كي مون تقريره المتضمن إعادة النظر في مسألة خروج العراق من طائلة الفصل السابع. ووصف المكتب الاعلامي للوزارة تلك الانباء «بأنها عارية عن الصحة»، مؤكدا انه « ليس هناك اي نية لدى الوزير لزيارة الكويت». وتصاعدت الازمة بين الكويت والعراق اثر قيام مستشار الديوان الاميري الكويتي محمد عبدالله ابو الحسن بزيارة الدول دائمة العضوية في مجلس الامن، وابلاغها رغبة الكويت في بقاء العراق تحت طائلة الفصل السابع الى حين تنفيذه الالتزمات التي نصت عليها القرارات الدولية التي صدرت عقب احتلال النظام العراقي السابق لدولة الكويت . وقوبلت هذه التحركات باستياء البرلمانيين العراقيين الذين طالبوا بعدم الاعتراف بالحدود بين البلدين. وعلى رغم دعوة رئيسي الجمهورية والوزراء جلال الطالباني ونوري المالكي الى حل الملفات العالقة مع الكويت عن طريق الحوار، الا ان الكويت رفضت ذلك، مشددة على ان الملفات العالقة تحل من خلال تنفيذ العراق كل القرارات الدولية. وكانت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي التقت اول من أمس وكيل وزارة الخارجية لبيد عباوي وبحثت معه تطوير العلاقات مع الكويت وإمكان اجبار اسرائيل على دفع تعويضات لتدميرها مفاعل تموز النووي عام1981. ويقضي قرار مجلس الأمن 878 بتعويض العراق الخسائر التي لحقت به جراء الغارة الإسرائيلية الجوية التي ضربت المفاعل. وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية همام حمودي في بيان ان «اللجنة بحثت مع عباوي آلية رفع دعوى ضد اسرائيل في مجلس الامن ومطالبتها بتعويض». واضاف ان «اللقاء ركز على تفعيل لجنة الصداقة العراقية - الكويتية الى جانب تفعيل الزيارات بين برلماني البلدين، فضلا عن التغلب على اجواء التوتر التي سادت خلال الايام الماضية،خصوصاً ان العراق في طور اعادة بناء علاقاته مع دول الجوار والعالم».
