تونس - يو بي أي - قررت الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين تعيين محاميين إثنين للدفاع عن الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي أثناء محاكمتهما التي ستنطلق يوم الإثنين المقبل. وذكرت الهيئة في بيان بثته الإذاعة التونسية صباح اليوم الجمعة، أنه "تبعا لمطلب مقدم من طرف رئيس المحكمة الإبتدائية بتونس العاصمة، قررت توكيل أمينها العام محمد رشاد الفري وعبد الستار المسعودي بتمثيل المتهمين والدفاع عنهما في إطار القضايا المنشورة ضدهما". وأشارت إلى أن تعيين الفري والمسعودي "يندرج في إطار تكريس القانون الذي يحمي حق كل مواطن في الدفاع عن نفسه خلال محاكمة عادلة طبقا لقوانين البلاد والمعاهدات والمواثيق الدولية". وكان رئيس الحكومة التونسية المؤقتة الباجي قائد السبسي أعلن في وقت سابق، أن الرئيس التونسي المخلوع، سيخضع للمحاكمة غيابيا يوم الإثنين المقبل. وأوضح أن بن علي الذي هرب إلى المملكة العربية السعودية في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد أن حكم البلاد لنحو 23 عاما، ستجري محاكمته أمام محكمتين، مدنية وعسكرية. وقال كاظم زين العابدين ممثل ديوان وزير العدل التونسي في تصريحات سابقة، إن93 قضية مرفوعة ضد بن علي في المحاكم التونسية، منها 27 قضية عسكرية. ولفت إلى أن القضاء المدني سيشرع يوم الإثنين المقبل، عبر المحكمة الإبتدائية بتونس العاصمة، في النظر بقضيتي قصري "سيدي الظريف" و"قرطاج"، المتعلقتين بحيازة مبالغ هامة من النقد الأجنبي والمجوهرات الثمينة بالنسبة للقضية الأولى، وبإمتلاك أسلحة وحيازة مخدرات بالنسبة للقضية الثانية. وأوضح أن القضية الأولى المتعلقة بقصر سيدي الظريف مرفوعة ضد بن علي وزوجته، تتهمهما بالإستيلاء على أموال عامة، والإختلاس والإضرار بالإدارة العامة. أما القضية الثانية فتتعلق ببن علي فقط والمعروفة ب قصر قرطاج، وتتهمه بالإستيلاء بنية الإستملاك، وشراء وتوريد وتهريب مادة مخدرة بنية الإتجار بها، وكذلك إعداد وإستغلال وتهيئة محل لتعاطي المخدرات وإخفائها وخزنها وإدخال أسلحة وذخيرة نارية، وعدم الإعلان عن امتلاك آثار منقولة. وأعلن المحامي الفرنسي جان ايف لوبورنيان الذي عينه بن علي للدفاع عنه في وقت سابق، أن موكله قرر الخروج إستثنائيا عن صمته بعد أن "سئم من دور كبش الفداء على أساس الكذب والظلم". واعتبر أن "عمليات التفتيش في المكاتب الرسمية والخاصة لبن علي ما هي إلا مسرحية هزيلة تهدف إلى المس بسمعته"، وأن "المحاكمة التي تقوم بها تونس ضده ما هي إلا مهزلة لمجرد القطيعة الرمزية مع الماضي". واستغربت السلطات التونسية تلك التصريحات وأكدت أن القانون التونسي لا يسمح لمحامي فرنسي بالترافع أمام المحاكم التونسية.
