رفعت ممثلة الأفلام الفاضحة ستورمي دانيالز التي يعتقد بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أقام علاقة حميمة معها في 2006، دعوى أمام محكمة في لوس أنجلس تطلب فيها إعلان بطلان اتفاق لحفظ السرية أبرمته مع الرئيس في 28 تشرين الأول (أكتوبر) 2016، أي قبل أيام من الانتخابات الرئاسية التي كسبها، وتقاضت 130 ألف دولار للتوقيع. وقالت دانيالز، واسمها الحقيقي سيفاني كليفورد، في الدعوى إن الاتفاق بينها وبين الرئيس «باطل وكأنه لم يحصل، لأن الطرف الثاني (أي ترامب) لم يوقّعه بنفسه بل محاميه مايكل كوهين». وأوردت الدعوى أن «المحامي كوهين تعمد بدءاً من كانون الثاني (يناير) 2018، حين نشرت وسائل إعلام تفاصيل الاتفاق، إجبار كليفورد عبر تكتيكات ترهيب وإكراه اتبعها، على توقيع اعلان لتكذيب المعلومات عن علاقة جمعتها مع ترامب». وتوضح الدعوى ان كليفورد وترامب ارتبطا بعلاقة حميمة بدأت في لايك تاهوي في كاليفورنيا بين صيف 2006 وجزء كبير من 2007، علما أن البليونير تزوج ميلانيا نوس في 2005، وأنجب منها ابنهما بارون في آذار (مارس) 2006. وكانت مجلة «إن تاتش» نشرت في كانون الثاني مقابلة مع كليفورد تعود إلى 2011، وأسهبت فيها في الحديث عن العلاقة التي جمعتها بترامب، وبينها الجانب الجنسي. طالبة لجوء على صعيد آخر، أعلن لي جيليرنت، وهو محام انتدبه الاتحاد الأميركي للحريات المدنية للدفاع عن امرأة كونغولية تطلب اللجوء مع ابنتها في الولاياتالمتحدة، أن سلطات مدينة سان دييغو أطلقتها بعدما اتهمت إدارة الرئيس دونالد ترامب بفصل مهاجرين مثلها عن أطفالهم بلا وجه حق. وأشار المحامي إلى أن السلطات أرسلت ابنة المرأة الكونغولية البالغة 7 من العمر إلى شيكاغو قبل أربعة أشهر. وقال: «نأمل في أن يلتئم شملها بابنتها فوراً، وسنواصل محاربة هذه الممارسات المروعة في أنحاء البلاد لأن هذه الأم ليست طالبة اللجوء الوحيدة التي انتزع منها ابنها أو ابنتها». وتجري السلطات عادة مقابلات مع طالبي اللجوء، وإذا تبين أن هناك خطراً حقيقياً عليهم إذا عادوا لبلادهم يستطيعون البقاء في الولاياتالمتحدة من اجل متابعة طلباتهم أمام محكمة متخصصة في شؤون الهجرة. ودفعت الطعون القضائية إلى فرض قيود على مدة احتجاز الأطفال في مراكز الهجرة. وتقرر الحكومة عادة إطلاق الآباء مع أطفالهم حتى بت طلبات اللجوء.
