أبدت عضو في مجلس الشورى خشيتها من أن تستيقظ يوماً على خبر إيقاف صندوق التنمية البشرية (هدف)، لأنه كلّف خزانة الدولة عشرات الملايين لإنشاء فروع له، وكان الصندوق اتهم الشباب السعودي بعدم الرغبة في العمل، وأنهم السبب في زيادة البطالة التي تخطت 12 في المئة. وانتقدت العضو نورة الشعبان مستوى التدريب ونقل المعرفة في الصندوق. وقالت: «لم يقدم الصندوق مستوى التدريب المأمول الذي يعطي الثقة المطلقة لصاحب العمل لإحلال السعودي مكان غيره من دون تردد. وأعتقد أن هذه إحدى المهمات الجسيمة لإدارة الصندوق»، مضيفة أن «هدفنا ليس مواطناً موظفاً، ولكن مواطن منتج». وانتقدت الشعبان، خلال مناقشة المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية في شأن التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية، توقف الدعم المادي بين الحين والآخر «وهو ما يصيب بعض المنشآت في مقتل، وإن كان ذلك التوقف لمراجعة بعض آليات الصرف الداخلية والخارجية وتقليص عدد فروع الصندوق، وحتى الجديد منها، الذي كلف خزانة الصندوق عشرات الملايين، فإنه يعرقل كثيراً من الإجراءات، وإن جيرنا ذلك التقليص للتحول الإلكتروني وخفض الكلفة، ولكن كل ما أخشاه أن استيقظ يوماً على خبر إيقاف عمل الصندوق، إذ ستكون نهاية الصندوق نهاية التوطين». وتمنت ألا يكون الصندوق «أضعف حلقات التحول الوطني». بدوره، أشار الدكتور خالد العقيل في مداخلته إلى موضوعين يكملان بعضهما، وهما «الدعم المالي، الذي يقوم به صندوق التنمية البشرية لتوظيف السعوديين في القطاع الخاص، والثاني تأهيل السعوديين لتوظيفهم». وقال: «يوجد كثير من الخلط بينهما، وتم خلق كيانات منفصلة لكل من الدعم المالي وتأهيل السعوديين من دون رابط مشترك وتنسيق منهجي لمعالجة مسألة البطالة، التي تزيد سنة بعد أخرى حتى تخطت 12 في المئة من القوى العاملة». وأكد العقيل أهمية وجود «خطة موحدة تنسيقية بين وكالة توظيف السعوديين في القطاع الخاص وصندوق التنمية البشرية والقطاعات الأخرى المعنية في معالجة تفاقم نسبة البطالة». أما القوائم المالية للصندوق فرأى أنها تحتاج إلى مختصين ماليين لتوضيح كفاءة استخدام موارده المالية واستثماراته المختلفة. وانتقد الدكتور فهد بن جمعة الصندوق، الذي اتهم الشباب السعودي بعدم الرغبة في العمل، بينما لم يعمل الصندوق على إيجاد الأرضية المناسبة له، وقال إن الموظف السعودي يحتاج إلى الاستقرار في الوظيفة والراتب الجيد، وعدد ساعات لا يتجاوز 40 ساعة. ولاحظ الدكتور خالد الدغيثر أن الممارسات الحالية لصندوق تنمية الموارد البشرية «تكرس التوظيف الوهمي للسعوديين». وطالبت اللجنة في توصياتها، التي رفعتها إلى المجلس، صندوق تنمية الموارد البشرية بتعزيز التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية. ودعت الصندوق إلى النظر في إمكان الاستمرار في دعم وتوطين المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية، وفق الإمكانات والآليات والبرامج المتاحة، مؤكدة استمرار عمل من قام الصندوق بدعم توظيفهم، بعد انتهاء مدة الدعم النظامية. ودعت اللجنة الصندوق إلى زيادة الاهتمام بدعم تدريب وتوظيف ذوي الإعاقة القادرين على العمل، ورفع مهاراتهم، وزيادة أعداد المستفيدين من برامج الصندوق الخاصة بذلك. وطالبته بإعادة درس هيكله التنظيمي، بما يسهم في زيادة الفاعلية، وترشيد الإنفاق. وطالبته أيضاً بتطوير وتحديث آليات وبرامج وخطط العمل عن بعد، والتوسع فيها، وزيادة أعداد المستفيدين منها سنوياً.