«أوابك»: التكاليف البيئية الباهظة تهدد أرباح صناعة تكرير النفط

الكويت - كونا - تواجه الصناعة النفطية، خصوصاً التكرير، تحدياً يهدد ربحيتها نتيجة التكاليف الباهظة المترتبة على تنفيذ اجراءات تحسين التزامها بمتطلبات التشريعات البيئية، وفق دراسة حديثة ل «منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول» (أوابك).
وتوقعت الدراسة التي أصدرتها ادارة الشؤون الفنية في «أوابك» وخصت بنشرها «وكالة الأنباء الكويتية» (كونا)، أن «تزداد صرامة التشريعات البيئية في المستقبل»، موضحة أن «سببها تأثير تنامي الوعي البيئي واستمرار التشدد في متطلبات التشريعات البيئية الحكومية التي تلزم المنشآت الصناعية باتخاذ اجراءات وقائية صارمة».
وجاء في الدراسة وهي بعنوان «نظام الادارة البيئية في صناعة تكرير النفط»، أن «على رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها صناعة تكرير النفط لمنع وقوع الحوادث الطارئة وتعزيز قدرتها على تحسين جودة منتجاتها من خلال تطبيق نظم الصحة والسلامة المهنية والجودة، يعتبر تطبيق نظام الادارة البيئية من أهم أولويات تخفيف الأعباء الناجمة عن تنفيذ اجراءات تحسين التزامها بمتطلبات التشريعات البيئية»، لافتة إلى أن «نظام الادارة البيئية يتألف من مجموعة عناصر أساسية وقواعد بيانات يمكن من خلالها مراقبة الأداء البيئي للمنشأة وتقديم المعلومات الى كل من المستخدمين الداخليين والخارجيين».
وأوضحت أن «المستخدمين الداخليين يمكنهم الحصول على التقارير المتعلقة بتصميم المنتجات والدورات التدريبية لخفض طرح الملوثات أثناء تنفيذ نشاطات المنشأة، في حين يمكن المستخدمين الخارجيين الاطلاع على التقارير الدورية التي تنشرها المنشأة والتي تتضمن الانجازات التي حققتها في مجال الأداء البيئي».
وتطرقت إلى فوائد الحصول على شهادة الإدارة البيئية من جهة محايدة، معتبرة «أنها تنعكس على الظروف الداخلية للمنشأة من خلال ضمان استمرار تحقيق الأهداف البيئية والتأكد من الالتزام الدائم بالمعايير التي يحددها النظام». وشددت على «امكان المحافظة على الاستثمارات التي صرفت على تنفيذ متطلبات نظام الادارة البيئية وبرامج حماية البيئة»، مشيرة الى أن «لعملية التسجيل بعض السلبيات أيضاً لأنها تحتاج الى تكاليف باهظة».
وأوصت دراسة «أوابك» ب «ضرورة تعزيز ادراك القائمين على صناعة التكرير العربية، بأن نظام الادارة البيئية يساهم في تحسين الأداء البيئي للمصافي ويعود عليها بأرباح تفوق التكاليف، وضرورة قيام الدول الأعضاء في (أوابك) بإطلاق برنامج متابعة تطورات الأداء البيئي في الشركات النفطية بهدف تبادل الخبرات وتوفير بيئة من التنافس بين المصافي العربية». كما اوصت ب «العمل على تشكيل هيئة مفوضة خاصة بالدول الأعضاء تقوم بعمليات التدقيق الخارجي وتمنح شهادات تسجيل نظام الادارة البيئية للشركات العاملة في الصناعة النفطية العربية، وتأكيد مطابقة البرامج البيئية لهذه الشركات مع معايير نظام الادارة البيئية بهدف تشجيع مؤسسات صناعة التكرير على الحصول على شهادات الادارة البيئية، وتوفير التكاليف التي تدفع إلى الهيئات المحايدة الخارجية».
وقال الأمين العام ل «أوابك» عباس النقي في مقدمة الدراسة: «الحاجة الى ايجاد نظام الادارة البيئية برزت نتيجة الضغوط التي بدأت تعانيها المنشآت الصناعية، في اطار سعيها الى تلبية متطلبات التشريعات البيئية التي فرضتها عوامل عدة»، منوهاً ب «تنامي الوعي بضرورة الحد من وقوع الكوارث البيئية الناجمة عن النشاطات البشرية».
ولفت الى «ضرورة تضافر الجهود للبحث عن حلول للمشكلات البيئية نظراً إلى تراكم الأدلة التي تؤكد أن التدهور البيئي لا يلتزم الحدود السياسية».
وأوضح أنه «تنشأ عن الطبيعة المعقدة لتقنيات صناعة تكرير النفط، حوادث وكوارث عدة تسبب أضراراً بالغة على البيئة كالحرائق والانفجارات وتسرب المواد البترولية».
وأضاف: «لتحقيق هذه الأهداف بأقل التكاليف الممكنة ظهرت نظم الادارة البيئية بأشكال عدة تتناسب مع طبيعة الصناعة وحجم الخطر الذي تحدثه على البيئة ونوعه»، موضحاً ان «المصافي لجأت الى نماذج مختلفة أهمها نظام ادارة الأخطار البيئية ونظام الادارة البيئية الذي أصدرته المنظمة الدولية للتوحيد القياسي ونظم أخرى عدة».
وقال النقي: «الدراسة تهدف الى التعريف بالمفاهيم الأساسية لنظام الادارة البيئية وتاريخ نشوئه وتطوره والفوائد التي يمكن الحصول عليها نتيجة تطبيقه. كما تشير الى الخطوات الواجب اتباعها لتطبيق النظام في المؤسسات الصناعية في شكل عام وصناعة تكرير النفط بخاصة». وأضاف: «خلصت الدراسة الى أن الحل الأمثل للتغلب على المشكلات البيئية التي تعترض صناعة التكرير وتحسين أدائها البيئي والمالي، يكمن في تطبيق نظام الادارة البيئية بالتكامل مع نظم ادارة الجودة والصحة والسلامة المهنية».
وزاد: «لضمان تحقيق أفضل النتائج يجب أن تؤسس المصفاة برنامج مراجعة أولية لتقويم النشاطات التي لها انعكاسات على البيئة، بالتوازي مع تصميم برنامج قياسات للأداء البيئي يستند الى قاعدة بيانات تشارك فيه مصافي النفط في الدول الأعضاء في أوابك».