كثيراً ما تسمع عن قصص كفاح مواطنين عرب درسوا في إحدى الدول الغربية، تحكي معاناتهم وجدهم في تدبير أمورهم المعيشية والحصول على شهادتهم العليا، فهذا عمل نادلاً في مطعم، وآخر غسل الصحون، وثالث عمل في رعاية الأطفال، ورابع عمل محاسباً في «سوبر ماركت»، من أجل تحقيق هدفهم الذي سافروا من أجله. هذه المرة لم يكن الأمر كذلك، إذ شق مبتعثون سعوديون إلى بريطانيا طريقاً موازياً للدراسة بإقدامهم على شغل أوقات فراغهم بالعمل. لكن بطريقة تختلف عن روايات الكفاح التي كانت تسمع منذ مطلع القرن الماضي. يوشك المبتعث السعودي جهاد جميل (29 سنة) على إنهاء درجة البكالوريوس في الحاسب الآلي في إحدى مدن الجنوب البريطاني، تجارته لم تحتج إلى رأس مال، غير أنه كون منها خلال سنتين مبلغاً ساعده على إتمام زواجه ابتداءً من المهر وانتهاءً بالكماليات. يؤكد جهاد أن الفكرة في الأصل جاءت رغبة في خدمة زملائه الراغبين في الابتعاث، والباحثين عن قبول في معاهد اللغة والجامعات البريطانية، غير أن العدد الكبير من الطلاب جعلته يفكر في الاستفادة مادياً من عمله في مساعدة الطلاب على قبولهم في المؤسسات التعليمية في بريطانيا. ويشير إلى أنه ابتدأ مطلع 2006 بمراسلة المؤسسات التعليمية لإعلامها برغبته في العمل «وسيطاً» بينها وبين الطلاب السعوديين الراغبين في الدراسة في المملكة المتحدة. وبحسب جهاد فإن كثيراً من المؤسسات التي راسلها وافقت على الفكرة، وعرضت نسبة تتراوح ما بين 15 إلى 25 في المئة من قيمة الرسوم الدراسية، مؤكداً أن المبلغ يؤخذ من المؤسسة التعليمية وليس من الطالب. ولا ينفي جهاد أنه يستفيد من الجهتين أحياناً إذ يأخذ من الطلاب مبلغاً يصل إلى ألف ريال أحياناً، ومجاناً في أحيان أخرى، فذلك بحسب قوله يعتمد على «حالة الطالب». ويعزو جهاد أخذه مبالغ من الطلاب أنفسهم إلى أن كثيراً منهم لا يكون جاداً في البحث عن قبول، إلى جانب أن كثيراً منهم يغيّر المعهد بعد وصوله بفترة قصيرة، الأمر الذي يجعل عمولته المتفق عليها «غير مجدية مادياً، «إذ كيف أستفيد من طالب لم يدرس سوى أسبوع أو أسبوعين» هكذا يقول جهاد الذي بدا متحمساً لعمله. ويشير إلى أن نشاطه اتسع أخيراً ليشمل مؤسسات تعليمية في كندا وبعض الدول الأخرى، مشيراً إلى أنه نال ثقة تلك المؤسسات بعد تعامله مع فروعها في بريطانيا حيث يدرس. رغبته في توسيع عمله وخدمة الطلاب في آن دفعته لأن يعلن للذين يرغبون في الدراسة على حسابهم الخاص في كندا أنه سيتنازل عن نسبته التي سيأخذها من المؤسسات التعليمية هناك لمصلحة الطلاب السعوديين، الأمر الذي يعني منحهم خصماً مقداره 20 في المئة، غير أنه يشترط لذلك اطلاع الطالب ومعرفته بالدولة والمدينة التي سيدرس فيها. ويؤكد أن ما دعاه لذلك، أن كثيراً من الطلاب الذين يتجهون للدراسة خارج السعودية يصلون وجهاتهم الدراسية دون أدنى معرفة بالمدينة والدولة، الأمر الذي يؤثر سلباً عليهم إما باصطدامهم بواقع مختلف عن ذلك الذي تصوروه، أو لوقوعهم في مخالفة نظامية نتيجة جهلهم بالأنظمة. تجارة العقار أخذت حيزاً من وقت عدد من الطلاب السعوديين في بريطانيا، إذ يشير أبو محمد الذي يدرس في لندن إلى أنه بدأ منذ وصوله إلى هذه البلاد بشراء بعض العقارات وبيعها محققاً أرباحاً مالية جيدة. وبحسب أبو محمد الذي يوشك على إنهاء رسالة الدكتوراه، فقد استطاع بيع وشراء أكثر من 15 قطعة زراعية قريبة من لندن وأكسفورد، كما أنه خلال فترة دراسته أيضاً استطاع شراء مطعم على أحد الشواطئ البريطانية بشراكة مع أحد زملائه، ليتوسع نشاطه التجاري بعد ذلك بشرائه أحد المطاعم وسط لندن، الذي يقوم حالياً بترميمه وإعادة هيكلته. النشاط التجاري ل «أبو محمد» المبتعث من إحدى الجامعات السعودية لم يأخذه بعيداً عن دراسته. بل استطاع الجمع بين دراسته الأكاديمية، إلى جانب الحصول على دورات تدريبية إلى جانب تقديمه لبعض المحاضرات والدورات التدريبية المتخصصة. ويرجع «أبو محمد» ممارسته للتجارة وحيداً، الى أن كثيراً من زملائه يتخوفون من الإقدام على مثل هذه المشروعات التجارية، فضلاً عن التجارب السيئة التي مر بها كثير منهم في أسواق المال السعودية، ما جعل دخولهم معه في أي نشاط تجاري، أشبه بالمستحيل. بلغة الحازم يشدد «أبو محمد» على أنه لا ينصح أي طالب في الدخول في أي نشاط تجاري إذا لم يكن متأكداً من وجود الوقت والنشاط الكافي للدراسة والتجارة في آن، «فالمؤكد أن تضارب الهدفين قد يؤثر سلباً على سبب ابتعاثه الأول، إضافة إلى أنه قد لا يستطيع متابعة نشاطه التجاري بالشكل المطلوب».