حذر الخبراء من عواقب الضوء الاخضر الذي اعطاه مجلس الوزراء لاستغلال الغاز الصخري في الجزائر، بينما تعتبر الحكومة ان اللجوء الى هذا الخيار ضرورة ملحة في افق 2030 في ظل تراجع احتياطات البلاد من الغاز التقليدي. وقررت الجزائر البدء باستغلال الغاز الصخري باعتبارها تملك ثالث احتياطي عالمي يقارب 20 الف بليون متر مكعب، اي خمس مرات احتياطي الغاز التقليدي المقدر باربعة الاف بليون متر مكعب. اما احتياطي النفط فيبلغ نحو 12 بليون برميل، وفق ما قال رئيس الوزراء عبد المالك سلال. ووصف سلال خلال عرض برنامج الحكومة امام نواب البرلمان الاحد ان "هذا الخيار لا مفر منه لأن كل الدراسات تبين انه بحلول 2030 لن يكون بامكان الجزائر مواصلة تصدير الغاز وستلبي فقط حاجياتها المحلية" في حال عدم استغلال الغاز الصخري. وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة اعطى الاذن باستغلال الغاز الصخري (غاز الشيست) خلال اخر مجلس وزراء عقد في 21 ايار (مايو)، مع تاكيده على "ان تتم عمليات الاستكشاف وفيما بعد استغلال المحروقات الصخرية بتوخي الحرص الدائم على حماية الموارد المائية والبيئة". وبمجرد اعلان قرار الحكومة بدات المعارضون لهذا الخيار بالتحرك عبر مواقع التواصل الاجتماعي معتبرين ان "القرار اتخذ بشكل عشوائي" وان ذلك "جريمة في حق الاجيال القادمة" وان القرار "خطر" يتطلب "استشارة شعبية". وبالنسبة للمدير التنفيذي الاسبق لشركة النفط والغاز العمومية سوناطراك نزيم زويوش فان "القرار متسرع ولا ياخذ في الحسبان كافة المخاطر". وعارض مدير مخبر تطوير الطاقات الاحفورية في المدرسة المتعددة التقنيات شمس الدين شيتور، الطريقة التي يتم بها استخراج الغاز الصخري والمتمثلة في استخدام الماء والمواد الكيميائية، محذراً من ان "بعض المواد الكيميائية المستخدمة مسرطنة. سيكون حتما هناك تسربات في المياه الجوفية، لا يمكن القول انه لا يوجد اي خطر". ومن الناحية الاقتصادية يشير زويوش الى ان "المردود غير مضمون" مضيفا "يتم الحديث عن احتياطي بينما الامر يتعلق بموارد، وما يمكن ان ننتجه بسعر معقول لا يتعدى 7 في المئة من الموارد". وتاتي الجزائر في المرتبة الثالثة عالميا في مستوى احتياطي الغاز الصخري المحتمل بعد الصين والارجنتين، وفق التقرير الاخير لوزارة الطاقة الاميركية حول احتياطي المحروقات غير التقليدية. وتقدر الوزارة الاميركية هذه الاحتياطات ب19800 بليون متر مكعب تقول انها في الصحراء الجزائرية.