تقدر اليوم الإثنين الدائرة الإدارية 13 في المحكمة الإدارية في منطقة مكةالمكرمة، تعويضات لمواطن رفع دعوى ضد شرطة الطائف، بعد احتجازها سيارته ثلاث سنوات، باحتساب «إيجار يومي له طيلة مدة إيقاف المركبة، وتعويضه عن التلفيات التي لحقت بها»، بعد الاستعانة بذوي الخبرة في تحديد المبلغ من شيخي طائفتي المعارض والورش، وشركات التأجير. وتعود تفاصيل القضية عندما تقدم مواطن (تحتفظ «الحياة» باسمه) ببلاغ لدى قسم شرطة الفيصلية يفيد فيه بسرقة مركبته المتوقفة إلى جوار كبري الصيانة، فتم التعامل مع البلاغ رسمياً، وتسلم المواطن صورة منه، بيد أنه بعد مرور ثلاث سنوات فوجئ باتصال من أحد منسوبي القسم، يطلب منه الحضور لتسلم سيارته. ويقول المواطن: «فوجئت أنها تقبع في حجز الردف، بعد أن تقدمت ببلاغ عن سرقتها بأربعة أشهر، بحسب أوراق العثور عليها المذيلة بتوقيع الضابط الذي تلقى بلاغ سرقتها». بدوره، طالب ممثل الأمن العام خلال الجلسات التي عقدت من أجل النظر في القضية بفرص عدة للرد على دعوى المواطن، أو التوصل لحل يغلق ملفها وأحضر في الجلسة الأخيرة أوراقاً ثبوتية، تفيد بالاعتراف بحجز السيارة طيلة ثلاث سنوات. وأكدت أوراق التحقيق براءة الضابط، إذ أظهرت تحقيقات الإدارة العامة للأدلة الجنائية ممثلة في إدارة أبحاث التزييف والتزوير «إدانة فرد برتبة وكيل رقيب يعمل في القسم آنذاك. بعد إجراء عملية مضاهاة التواقيع بالأوراق المرسلة للإدارة التي شملت تواقيع الدوام الرسمي، وعدد 15 ورقة استكتاب بخط اليد». وكان القاضي القائم على النطق بالحكم طلب من المدعي إثبات مدى الأضرار التي لحقت به جراء حجز سيارته طوال تلك المدة، واستطاع أن يثبتها أخيراً.
