أعلن مديرة «صندوق النقد الدولي» كريستين لاغارد اليوم (الثلثاء)، أن الاقتصاد العالمي يبدى مظاهر نمو واسع النطاق، لكن الصورة العامة تتغير مع زيادة أخطار منازعات تجارية وتطبيع السياسيات النقدية والتغيرات التكنولوجية. وقالت لاغارد إن «رابطة دول جنوب شرقي آسيا تتأهب لرفع أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة، مثل الولاياتالمتحدة وأوروبا، لكنها حذرت من أن واضعي السياسيات في حاجة إلى أن يتوخوا الحذر في شأن أثر ذلك على الاستقرار المالي وتقلبات التدفقات الرأسمالية». وأضافت «نعلم أن تأثير ذلك سيمتد حول العالم. نعلم من فترة أن ذلك سيحدث. لكن من غير الواضح كيف سيوثر التحول على دول أخرى وشركات ووظائف وأرباح». وينبغي أن تتبنى رابطة دول جنوب شرق آسيا نماذج نمو جديدة تركز أكثر على الطلب المحلي، والتجارة الإقليمية، والتنوع الاقتصادي، والتأهب لتغيرات تكنولوجية، مثل الاعتماد الأكبر على الآلات، والذكاء الصناعي، والتكنولوجيا الحيوية، والتكنولوجيات المالية الجديدة والعملات الرقمية. وقد يؤدي ذلك إلى الغاء بعض الوظائف نلكن من المهم أن تعزز الدول جهود تعليم العمال، ليستعدوا بشكل أفضل للاستفادة من التكنولوجيا الجديدة. وتابعت لاغارد «سيتأثر عدد كبير من الوظائف بشكل أو بآخر. البعض سيختفي، لكن عددا أكبر سيتأثر بالتوسع في الاعتماد على الآلات لذا نحتاج للتفكير في مستقبل العمل». وأشارت إلى أنه لا يوجد توجه واحد، وأن على كل دولة تحديد المسار الذي ستسلكه. وكانت لاغارد ذكرت في مؤتمر للصندوق في جاكرتا للتحضير للاجتماعات السنوية في بالي في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي أن الصندوق يتوقع أن يبلغ معدل النمو العالمي 3.9 في المئة في 2018 و2019. ولم يطرأ تغيير على التوقعات عما كانت عليه في كانون الثاني (يناير) الماضي، لكنها أعلى من 3.7 عام 2017.