تفاعل عدد من أعضاء مجلس الشورى مع الأمر الملكي بتوفير عشرات آلاف من الوظائف للخريجين والخريجات، ورفع زيادة الاستيعاب سواء في القطاعين الحكومي أو الخاص. وأوضح عضو مجلس الشورى حمد القاضي في تصريحه ل«الحياة» أن «الأمر الملكي الأخير المتعلق بفرص العمل أمام الخريجات سيقلص من حجم البطالة كثيراً بتوفيره عشرات الآلاف من فرص العمل سواء في القطاع الحكومي أو الخاص»، موضحاً أن «توفير فرص العمل أمام الخريجين والخريجات، خصوصاً المرأة سيقلص من حجم البطالة كثيراً لديها، إذ إنها حظيت بنصيب كبير من وظائف التعليم التي تم استحداثها، كما أتيحت لها فرص عمل جديدة ومبتكرة». وأضاف: «جاء ذلك عن طريق إجراءين الأول: تقسيم الوظيفة على معلمتين وفق آلية معينة، والآخر: إتاحة التقاعد لمدة خمس سنوات، وهذان الإجراءان اللذان جاء بهما الأمر الكريم سيوفران آلاف الفرص أمام الخريجات؛ فتقسيم العمل بين المعلمة الحالية والخريجة الجديدة سيتيح العمل لامرأتين مع حصول كل واحدة على راتب يعينها على شؤون حياتها، وفي حالة التقاعد سيحقق رغبة من تريد التفرغ لأسرتها مع حصولها على معاش تقاعدي يساعدها في متطلبات أسرتها». وتابع القاضي: «إن من أهم ما جاء في الأمر الملكي إجراءٌ طال انتظار تطبيقه وهو قصر بيع المستلزمات النسائية على النساء، والذي سيحفظ الحياء للمرأة، بقدر ما سيوفر آلاف الوظائف لها، وظل القرار معلقاً منذ العام 1425ه، ولم يتم تطبيقه إلا نادراً بسبب العراقيل التي وضعتها الأكثرية من أصحاب العمل، إذ إنهم يريدون عمالة وافدة برواتب قليلة». وكان عضو مجلس الشورى حمد القاضي قد تقدم في وقت سابق بتوصية لمجلس الشورى تهدف إلى توفير فرص العمل للمرأة واقترح في توصيته التقاعد المبكر للمرأة لمن ترغب في ذلك وتقسيم الوظيفة بين معلمتين لمن يناسبها ذلك، وقال القاضي: «إن ما اقترحه تحقق كما جاء في الأمر الملكي الكريم، بل تحقق ما هو أكبر وأكثر منه».
