اختتمت فعاليات ملتقى الجبيل الدولي للبيئة 2011، أمس، الذي نظمته الهيئة الملكية بمدينة الجبيل الصناعية واستمرت فعالياته لمدة يومين. وشهدت الجلسات مشاركة إدارة حماية ومراقبة البيئة في الهيئة الملكية في الجبيل بورقة عمل استعرضت فيها دور الهيئة الملكية في سن الأنظمة والقوانين البيئية وتحديثها كل خمس سنوات، وشمولها جميع أشكال المؤثرات التي قد تنتج من النشاط الصناعي. واستعرض المشاركون عدداً من المواضيع ذات العلاقة بجودة الهواء، منها سبل التنبؤ بتجاوزات تركيز الملوثات في الهواء المحيط باستخدام نماذج السلسلة الزمنية، وكذلك استخدام التقنيات المتاحة لخفض «أكاسيد النايتروجين» من الغلايات، واستعرض مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية تجاربه في الاستجابة للتحديات البيئية البحرية في المنطقة. وتناولت الجلسة الرابعة للملتقى مواضيع تتعلق بإدارة النفايات والمواد الخطرة تمت خلالها مناقشة مواضيع عدة، منها تقنيات تطهير التربة الملوثة بالمواد المشعة، واستعراض الحلول النظيفة للتخلص من النفايات واستخدامها لاستخلاص الطاقة، إضافة إلى تقنيات إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية وتحويلها إلى منتجات مفيدة، إضافة إلى التطرق إلى نماذج من الإدارة المتكاملة للنفايات الصناعية، والتجربة التركية في إنتاج الغاز الحيوي من النفايات العضوية. وفي الجلسة الخامسة والأخيرة للملتقى قدّم المشاركون عدداً من أوراق العمل المتعلقة بالحياة الفطرية والبحرية، استعرضوا خلالها تجاربهم في استخدام التقنيات المختلفة والحديثة كأدوات فعالة للرصد البيئي، إضافة إلى عرض دراسة عن وفرة وانتشار شجرة المانغروف في مدينة ينبع الصناعية. كما تم استعراض مذكرة تفاهم الرياض للتفتيش والرقابة على السفن وإسهامها في حماية الحياة البحرية من التلوث، فيما تطرقت الجلسة أيضاً إلى منجزات برنامج التوعية البيئية في مدينة ينبع الصناعية، وإلقاء الضوء على آثار استصلاح نظام البيئة الساحلي والبحري في مملكة البحرين والحاجة للتقويم البيئي الاستراتيجي.