رصدت وزارة الشؤون البلدية والقروية تراخياً من «الأمانات» و«البلديات» في المناطق والمحافظات كافة في وضع الأسعار التقديرية للعطاءات، مطالبة إياها بالاستفادة القصوى من الاعتمادات المالية في تنفيذ المشاريع البلدية بما يخدم المصلحة العامة.وكشفت مصادر «الحياة» مخاطبة الوزارة الجهتين (الأمانات والبلديات) بملاحظاتها من خلال ما يعرض لها من محاضر لجان، بأن بعض الأمانات تعمل على إلغاء المشروع أو استبعاد بعض العطاءات لسبب أن العطاءات أعلى من الأسعار التقديرية للمشروع أو أنها أقل بأكثر من 35 في المئة من الأسعار المقدرة. وأشارت الوزارة إلى تبينها من خلال بعض محاضر لجان فحص العروض، أن ذلك ناتج لعدم تحري الدقة عند وضع الأسعار التقديرية وعدم درسها بشكل جيد، ما أدى إلى وضع أسعار متدنية أو مبالغ أدت إلى الإضرار بمصلحة الجهة والمقاول في آن واحد. وأخيرا، شددت «الشؤون البلدية والقروية» على التأكيد لجميع المختصين بالجهات التابعة لها بتحري الدقة عند وضع الأسعار التقديرية ودرسها بشكل جيد قبل اعتمادها.