رفع رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، باسمه وأعضاء مجلس أمناء المركز ومؤسسيه، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز «مؤسس المركز» لاهتمامه المتواصل بقضايا الإعاقة والمعوقين وحرصه على أن تكون من أولويات واهتمامات الدولة. وثمّن الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، أمس (الأربعاء) - بحسب وكالة الأنباء السعودية - موافقة مجلس الوزراء على تنظيم «هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة»، مؤكداً أنها تتفق مع التوصية 13 الفقرة (1) من توصيات المؤتمر الدولي الرابع للإعاقة والتأهيل، الذي نظمه مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة خلال الفترة من 25 إلى 27 ذي الحجة 1435ه الموافق من 19 – 21 تشرين الأول (أكتوبر) 2014، إذ تضمنت استحداث هيئة وطنية عامة مستقلة تعنى برسم السياسة العامة في مجال الإعاقة وتعمل على متابعة البرامج والخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في القطاعات الحكومية والأهلية والخيرية. وقال: «إن هذه الخطوة تأتي كإضافة للإنجازات السابقة التي حققها المركز ومنها تبني الدولة لبرنامج الوصول الشامل حسب التوجيه السامي الكريم رقم (35362) بتاريخ 22/9/1434ه، بالإضافة إلى تحقيق المركز للعديد من الإنجازات الوطنية السابقة وفي مقدمها صدور نظام رعاية المعوقين في المملكة العربية السعودية، وكذلك برامج الفحص المبكر لحديثي الولادة، التي تعد من أهم الإنجازات الوطنية التي تحققت على أرض الواقع بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز». وأكد رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة أن تشكيل هذه الهيئة يعد نقلة نوعية في برامج الرعاية ومنظومة الحقوق والخدمات وستكون تجسيداً لمسيرة التحديث لفئات المعوقين ضمن رؤية المملكة للتنمية المستدامة، وفي إطار الإصلاح الشامل الذي تشهده هذه البلاد بفضل من الله ثم توجيهات ودعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، سائلاً الله أن يثيبه خيراً على كل ما يقدمه للوطن والمواطنين، ويديم عليه التوفيق والسداد. وكان وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور علي الغفيص، رفع أول من أمس (الثلثاء) الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لموافقة مجلس الوزراء في جلسته أمس على تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة. وقال الغفيص: «إن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تنظيم الهيئة يأتي حرصاً من قيادة المملكة على العناية والاهتمام بالمواطنين والمواطنات بشكل عام، والأشخاص ذوي الإعاقة بصفة خاصة، بما يضمن تلبية احتياجاتهم، والرفع من مستوى الخدمات والرعاية المقدمة لهم، ومساهمتهم في بناء الاقتصاد الوطني». وأشار إلى أن الهيئة مستقلة مالياً وإدارياً وستعمل على رفع مستوى خدمات ومتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم، من حيث التعليم والعلاج والتأهيل، وتوفير فرص العمل، وتيسير الوصول وتقديم التسهيلات لهم للاستفادة من المرافق والخدمات العامة، ووضع برامج لتحفيز القطاع الخاص وغير الربحي على الإسهام في تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، ووضع السياسات والاستراتيجيات والبرامج والخطط والأدوات التي تحقق الأهداف ذات الصلة بمشاريع الهيئة، والتي منها بناء القدرات في مراكز التأهيل الشامل، وذلك وفق الإجراءات النظامية المتبعة، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها بالتنسيق مع الجهات المختصة. وأوضح أن الهيئة ستعمل على تحديد أدوار الأجهزة ذات العلاقة في ما يخص شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحديد مؤشرات جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وقياسها، والرفع عن النتائج بشكل دوري، وإعداد الدراسات والبحوث والإحصاءات والتقارير، ودعم تشجيع إجراء البحوث في مجالات الإعاقة. وأكّد وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة سيُمكن الهيئة من القيام بدورها في تقديم العناية اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وإشراكهم بفعالية في مختلف مسارات التنمية، بما يجعل من هذه الفئة طاقات منتجة انطلاقاً من برنامج التحول الوطني أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030. يذكر أن مجلس إدارة الهيئة الذي يترأسه وزير العمل والتنمية الاجتماعية من: ممثل من وزارة الصحة (عضواً)، وممثل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية (عضواً)، وممثل من وزارة المالية (عضواً)، وممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط (عضواً)، وممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية (عضواً)، واثنان من الأشخاص ذوي الإعاقة (عضوين)، واثنان من أولياء أمور شخصين من ذوي الإعاقة (عضوين).
