أكد رئيس هيئة الخبراء في مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد أن إنشاء بوابة إلكترونية للهيئة على شبكة الإنترنت يأتي لتعريف المواطن بخدمات مؤسسات الدولة عبر أحدث الطرق وبمواصفات عالمية ومميزة من جميع النواحي؛ ولتسهيل الأعمال وتحقيق سرعة التواصل مع بقية مؤسسات الدولة. وأوضح أنه لا شك في أن مثل هذه المشاريع التقنية تعكس جهود حكومة المملكة العربية السعودية للاستفادة من شبكة الإنترنت في الرقي بمؤسسات الدولة؛ لكي تؤدي دورها في خدمة الوطن والمواطن بشكل سلس وفعال يحقق الاستفادة القصوى من هذه التقنيات الحديثة. وقال في بيان صحافي عقب تدشين بوابة هيئة الخبراء الإلكترونية على شبكة الإنترنت الدولية أن هيئة الخبراء رأت لزاماً عليها تطوير موقعها القديم؛ ليصبح بوابة تقدم خدماتها للمستفيدين بصورة أفضل وبخدمات مميزة، فشكلت الهيئة فريقاً يشرف عليه مساعد رئيس الهيئة الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف للنظر في تحقيق التطوير بما يضمن تحويل العديد من النصوص القانونية ذات العلاقة بعمل الهيئة إلى صورة نصية مخدومة علميًّا، ويضمن كذلك إنجاز الأعمال والتواصل مع الجهات بصورة سريعة وآمنة ومميزة، كما شكلت الهيئة فريقاً آخر يرأسه المشرف على مكتب الرئيس مثلت فيه جميع الإدارات ذات العلاقة في الهيئة كانت مهمته متابعة التطوير والتنفيذ، وقد بذل الفريق جهوداً كبيرة خلال الشهور الماضية تمثلت في التحضير والتخطيط والإعداد وإنجاز (المرحلة الأولى) من بوابة الهيئة التي نراها اليوم. وأوضح أن المرحلة الثانية من المشروع سيباشر تنفيذها فريق الهيئة المكلف مع الشركة المطورة للبوابة؛ لكي تكون جاهزة للتدشين مع إطلالة العام الهجري المقبل، حيث ستكون حلقة وصل بين الهيئة والجهات الأخرى ذات العلاقة بعمل الهيئة في جانب حيوي ومهم بالنسبة للهيئة، وهو إعداد الدراسات المشتركة، حيث تستغرق الطريقة التقليدية المتبعة حاليًّا الكثير من الوقت والجهد والاجتماعات واللقاءات المباشرة، في حين أن تطبيق النظام المرتقب سيوفر الكثير على الهيئة والجهات التي تشترك معها في إجراء الدراسات. فيما أضاف المشرف العام على بوابة هيئة الخبراء مساعد رئيس الهيئة الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف آل مقرن قائلاً: «نحمد الله على أننا تمكنّا خلال فترة وجيزة من الاقتراب من تحقيق بدايات مقبولة لبوابة إلكترونية لهيئة الخبراء ستخدم –بعد اكتمال جميع مراحلها- نطاقاً واسعاً من مؤسسات الدولة من خلال تطبيقات متقدمة، إضافة إلى الثروة القانونية في مجموعة الأنظمة السعودية التي تتاح لأول مرة بصورة رقمية، حيث أصبحت في هيئة نصوص إلكترونية يمكن البحث فيها والوصول إلى أي معلومة تشتمل عليها هذه المجموعة في ثوان معدودة بأكثر من طريقة، كما أن الموقع يتيح إمكان الاطلاع على صور الوثائق الأصلية في مكان واحد لأغراض المقارنة أو التحقق أو غيرها، كما أن موقع شعبة الترجمة الرسمية يوفر العديد من الأنظمة المترجمة باللغة الإنكليزية، وستكون هناك في المستقبل القريب ترجمات بلغات أخرى، والمزيد من الأنظمة المترجمة». وأوضح رئيس فريق متابعة تطوير البوابة في هيئة الخبراء المستشار عبدالعزيز بن سليمان المشعل أن ما تم إنجازه في المرحلة الأولى من مشروع البوابة هو أمرٌ لم يكن ليتحقق لولا فضل الله أولاً وأخيراً، ثم جهودُ أفراد فريق العمل المكلف بالتخطيط والمتابعة والتزويد، والذي كان من أهم غاياته تطوير بوابة رقمية عصرية تستفيد من جميع التقنيات الحديثة في مجال رقمنة المعلومات للإسهام في تحقيق مهمات هيئة الخبراء على الوجه السليم، ومن ذلك توفير بيئة تقنية عصرية للعمل، ومن هذا المنطلق ومن أجل تحقيق هذه المهمة قام فريق التطوير والمتابعة بحشد طاقاته نحو تحقيق هذه الغاية وفق جداول زمنية ومسؤوليات محددة وخطوات واضحة؛ بغية الوصول لبوابة نموذجية في تصميمها وفي محتواها وخدماتها، واستعان الفريق في ذلك بشركة متخصصة في إدارة المحتوى بالدرجة الأولى وفي مجال التصميم والتطوير بالدرجة الثانية، وقد بذلت إدارتها ومنسوبوها جهداً مشكوراً في التفاعل بشكل متواصل مع ملاحظات فريق تطوير البوابة على مدى الشهور الماضية أثناء تطوير المرحلة الأولى. كما أشار المشعل إلى أن بوابة هيئة الخبراء تشتمل على جميع الخدمات التقنية المتقدمة التي يفترض أن تشتمل عليها أي بوابة نموذجية، وأن عدد الخدمات في ازدياد مستمر مع تقدم العمل في المرحلة الثانية من المشروع، والتي يتوقع أن تكتمل مع بدايات العام القادم، مضيفاً أن بوابة هيئة الخبراء على شبكة الإنترنت ستسهم في تعزيز المعرفة القانونية لدى الباحثين والمهتمين، كما أن تحويل مجموعة الأنظمة السعودية إلى صورة رقمية سلسة يسهل البحث فيها بالعديد من الطرق، سواء بالبحث الحر عن الكلمات أو الجمل من خلال محرك بحث يعتمد على محلل صرفي عربي لأول مرة يستخدم في مواقع عربية ذات محتوى قانوني، أو عن طريق العديد من الكشافات والفهارس المتخصصة، لا سيما أن هذا المحتوى الكبير سيكون في شكل رقمي متاح للمهتمين به عموماً، والإدارات في الأجهزة والمؤسسات الحكومية خصوصاً.
