شفاعمرو - ا ف ب - شارك نحو 250 من فلسطينيي ال48 (العرب في اسرائيل) امس في تظاهرة احتجاج على اصدار محكمة اسرائيلية في حيفا (شمال) لائحة اتهام بحق 12 من سكان مدينة شفاعمرو العربية في اسرائيل، بتهمة المشاركة في قتل الجندي الاسرائيلي المتطرف ايتان زاده الذي نفذ مجزرة بحق سكان المدينة عام 2005 عندما اطلق النار في باص وقتل اربعة من ركابه قبل ان يقتل بيد الركاب الغاضبين. وتجمع المتظاهرون في دوار مدينة شفاعمرو، وحمل عدد منهم الاعلام الفلسطينية ورفعوا لافتات على الدوار باللغتين العربية والعبرية كتب عليها: «شفاعمرو ضحية مجزرة رهيبة»، و «قاتل واحد والمجرمون كثيرون». وحملت نسرين تركي (34 عاما) صورا لشقيقتيها دينا وغزل اللتين قتلتا على يد الجندي الاسرائيلي. وقالت نسرين غاضبة لوكالة «فرانس برس»: «منذ اربع سنوات لم تدخل الفرحة بيوتنا، ان ما نراه هنا ظلم من هذه الحكومة، لا يجتمع العرب هنا الا في اوقات الحزن او عند حدوث مصيبة، يستحيل ان تجمعنا الفرحة». وكتبت على صور شقيقتيها: «حياتكما في ذاكرتنا وقلوبنا، وحبكما باق وضحكتكما باقية في قلوبنا وارواحنا». من جهته، قال جميل صفوري ( 45 عاما): «قدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضدي بتهمة محاولة قتل واعتداء على رجال شرطة، والتهمة نفسها سيقت بحق 11 شخصا آخرين، نحن ابرياء ويجب محاكمة من اعتدوا علينا». واضاف: «لم اكن اصلا في مدينة شفاعمرو، اجبروني على ملازمة منزلي لثلاثة اشهر ومنعوني من السفر واحتجزوا جوازي ثم حرروني من كل القيود التي فرضوها علي. وفوجئنا الاحد بتقديم لوائح اتهام ضدنا». وطالب بإلغاء القرارات الاتهامية، وبأن تكون هذه التظاهرة بداية لسلسلة تظاهرات في البلدات والمدن العربية. وشارك في التظاهرة اعضاء عرب في الكنيست الاسرائيلية (البرلمان) وقادة دينيون ومحليون ومسؤولون في اليسار الاسرائيلي. وقال رئيس بلدية شفاعمرو ناهض خازم: «هذا الاعتصام وهذه التظاهرة يهدفان الى إلغاء ملفات الاتهام». واضاف: «نحن المعتدى علينا، نحن الضحية، هذا السفاح دخل الباص وديارنا واطلق النار فقتل نادر حايك وميشيل بحوص ودينا وغزل تركي». وتابع: «نطالب رئيس الدولة والمستشار القضائي بإلغاء لوائح الاتهام»، مؤكدا انه «لا يمكن في اي حال القبول بهذا الوضع، ونحن في شفاعمرو موحدون حيال هذه القضية». ويقيم في شفاعمرو نحو 40 الف نسمة، 50 في المئة منهم مسلمون، والبقية مسيحيون ودروز. ونفذت المدينة اضرابا شاملا الثلثاء الماضي احتجاجا على قرار النيابة العامة الاسرائيلية توجيه اتهامات الى 12 عربيا «بالمشاركة في قتل» الجندي الاسرائيلي المذكور، علما ان سبعة من هؤلاء سيلاحقون بتهمة «محاولة قتل». وقال رئيس بلدية الناصرة، رئيس اللجنة القطرية لرؤساء المجالس المحلية والبلديات رامز جرايسي: «نطلق صرخة غضب على تقديم لائحة الاتهام، بدلا من البحث عن جذور هذه الجريمة التي هي وصمة عار واتهام لهذه الحكومة». واضاف: «نطالب باسم كل المجالس المحلية بابطال لوائح الاتهام وتشكيل لجنة تحقيق حول تقاعس الشرطة والجيش اللذين كانا يعرفان مسبقا بنيات الجندي». وتابع: «سنقدم الدعم اللازم وسنؤمن الدفاع القانوني للمتهمين». وشدد على ان «المتهمين ابطال يستحقون اوسمة لانهم جازفوا بحياتهم وتصدوا بأرواحهم واجسادهم لمن يحمل الرشاش لمنعه من اقتراف مزيد من الجرائم في الباص». اما رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في اسرائيل (هيئة تمثيلية للعرب داخل اسرائيل) محمد زيدان، فاعتبر ان «توجه الحكومة مقلوب، فعندما قام شخص عربي بقتل يهودي في ريشون لتسيون (قرب تل ابيب) اطلق يهودي النار عليه وارداه، وعندها اشادت الحكومة ببطولة اليهودي الذي اطلق النار». واستدرك: «اما هنا فتقدموا بلوائح اتهام بحق من دافعوا عن ارواحهم وارواح ابناء مدينتهم. نحن نرفض هذا التوجه العنصري اللئيم». واكد ان «ما حدث في شفاعمرو ينسجم مع السياسة العنصرية التي بدأت تسود مراكز اتخاذ القرار... السلطة الاسرائيلية تتهم قيادة الجماهير العربية بالتطرف، لكن التطرف لا ينبع من الشارع العربي بل من رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو و(وزير الخارجية اليميني المتطرف افيغدور) ليبرمان». ويقيم في اسرائيل 1.2 مليون عربي من اصل عدد سكان اجمالي يبلغ سبعة ملايين نسمة. ويتحدر هؤلاء من 160 الف فلسطيني لم يغادروا اراضيهم عند قيام دولة اسرائيل عام 1948.